Tuesday, October 12, 2010


سیل ویرانگری بنام حذف یارانه ها
تهاجم رژیم به معیشت مردم را درهم بشکنیم!
سیاستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قیمت ها وازارکان اصلی سیاست های نئولیبرالیستی است ،دست اندرکاران رژیم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی یارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگیرند تابهتربتوانند محتوای  واقعی وفلاکت آفرین آن را پنهان سازند.هدف عمده درگام نخست حذف  یارانه  حامل های انرژی است که دولت آن را تحت عنوان سالم سازی اقتصاد وقطع  وابستگی دولت به درآمدهای نفت تبلیغ می کند. این واقعیتی است که درآمدهای نفتی ازدیربازموتورمحرک اقتصادکشوربه شمارمی رفته و تأمین کننده  بخش بزرگی ازمنابع درآمدی دولت و خرج ودخل آن بوده است. درضمن بخش هائی ازاین درآمد "بادآورده" ودراصل متعلق به مردم ونسل های آتی، بصورت یارانه(سوبسید) درمیان آنهابازتوزیع می شده است.درواقع سطح  زندگی موجود مردم واقتصاداین دیاربااین نوع بازتوزیع گره خورده است.ازاین روحذف آن بویژه درشرایط رکود تورمی و بحران در بخش های گوناگون اقتصادی به منزله تخریب سدی است که با آزادشدن فشار آب متراکم درپشت آن،سیل ویرانگری روانه اماکن زیست وکار بخصوص آشیانه های محقراقشارآسیب پذیرترکه دیوارشان ازهمه کوتاه تراست می گردد. البته سیاست آزادسازی اقتصادی وقیمتها دراصل سالهاست که توسط کشورهای سرمایه داری برای مقابله باکاهش نرخ نزولی سود سرمایه وسود آوری بیشتر،دردستورکارسرمایه جهانی قرارگرفته وازطریق بازارجهانی و سیاست های حاکم برنهادهای مالی بین الملی ودولتهای بزرگ سرمایه داری برجهان دیکته می شود. بااین وجود اجرای موفقیت آمیزآن مشروط به تأمین  پیش شرط های معینی است، ونتایج مثبت(برای بورژوازی) ومنفی (برای زحمتکشان)  نیزبا توجه به شرایط این یا آن کشورمتفاوت بوده است. درایران انجام آن درطی دودهه گذشته  بدلایل چندی با دشواری های مضاعف وپی آمدهای ناگواری همراه شده است که موجب اجرای نیم بند آنها شده است. زمانی به نام تعدیل ساختاری دردوره رفسنجانی وزمانی دیگر به عنوان سامان دهی اقتصادی دردوران اصلاح دردستورکارقرارگرفته است.ولی آنچه که اکنون بنام طرح تحول اقتصادی دردوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بصورت برنامه دولت وی(با پشتیبانی مجموعه نظام)دردستورعملیاتی شدن قرارگرفته همه جانبه تروریشه ای تر است، که ازآن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی دربدن بیماریادمی شود.وضعیت به نحوی است که اگرجراحی انجام نشود خطرمرگ بیماروجود دارد و درعین حال بیمارچنان ضعیف است که خود این جراحی باچنین ابعادی نیز بدون ریسک نیست والبته حاصل این جراحی جزایجاد یک هیولای وحشتناک جدید و درموفق ترین حالت ترکیب دیکتاتوری  بازارآزاد با دیکتاتوری مذهب وروحانیت نیست. پرسیدنی است که آیا زمان مناسبی برای این جراحی انتخاب شده است؟ واقعیت آن است که ازجهات گوناگون رژیم دربدترین شرایط ممکنه تصمیم  به انجام آن  گرفته است.ازهمین رو درپاسخ به سؤال بالا باید گفت که بدترین زمان "انتخاب" شده است.اما نکته دراینجاست که فی الواقع انتخابی درکارنیست وبقول وزیرامور دارائی قتصادی درهمایش ائمه جماعت،انجام این جراحی درشرایط کنونی نه یک انتخاب بلکه بک اضطراراست که ازآن گریزی نیست. به گفته وی(نقل به مضمون وبه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت) اگروضع بهمین شکل پیش برود کشوربه وارد کنننده انرژی تبدیل می شود وباید به موازات صادرات نفت، گازطبیعی هم وارد کند.هم چنین با ادامه روندکنونی اقتصاد، قطعا دولت دوازدهم دیگر نخواهد توانست کشور را اداره کند.باین ترتیب  کفگیربه ته دیگ خورده  وبا گسترش تنگناها زمان فشرده می شود وفرصت انتخابی باقی نمی ماند. معنای این سخن چیزی جزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه  صفروفلج شدگی کامل دیوان سالاری دولتی وکل اقتصاد نیست.درواقع نزول افت تولید وکاهش صادرات نفتی که امروزه به واقعیتی کتمان ناپذیر تبدیل شده است، آژيرخطررا بصدا درآورده است.وچنانکه اوضاع بهمین روال پیش برود، کفاف هزینه ها را نخواهد داد واین درحالی است که   تداوم  وبهبودتولید وصادرات نفتی نیازمندنوسازی اساسی و صدهامیلیارددلارسرمایه گذاری است .گسترش شتابان هزینه های دولتی و فشارهای بین المللی وتحریم ها (یک نمونه اش تبدیل تولیدات پتروشیمی به بنزین جهت مقابله با تحریم ها بودکه بیانگرعقب گرد ازبهره گیری بهینه ازتولیدنفت بشمارمی رود)و...همگی دست بدست هم داده اند و آژیرقرمز را برای رژیم به صدا درآورده اند. اگردرنظربگیریم که حفظ وبازتولید یک دولت مرکزی تمامیت گرا و بطوراخص نظام مبتنی برسلطنت فقیه به وجود یک دیوان سالاری فربه  ودولت همه توان بادرآمدمکفی وباد آورده گره خورده است،آنگاه به نیات واقعی و باطنی رژیم دررویکرد به این سیاست بهترپی خواهیم برد.
درشرایط کنونی ساختار اقتصادی  ناموزون و متکی بررانت نفتی  واقتصاد مصرفی ومبتنی بر واردات از ِقبل درآمدهای نفتی ومشکلات انباشته نشده ناشی ازروزآمدنشدن طولانی  ودشواری های پیشاروی  انباشت سرمایه اگرکه جراحی عمده نشود،به  سوی فلج شدن کامل پیش می رودکه لاجرم بقائش درگروایجاد توازنی جدیدبین بخش های مختلف اقتصاد وتجدید مناسبات با سرمایه جهانی است. واماچرااین جراحی  دربدترین شرایط صورت می گیرد؟نخستین عامل، فقدان انسجام لازم درمیان بالائی ها ومنازعات باندها  برسرنحوه پیش برد این سیاست بطوراخص و پیرامون تقسیم قدرت وثروت بطوراعم است.عامل دیگر وجود یک جنبش اعتراضی وضداستبدادی است که علیرغم سرکوب صورت گرفته رژیم خود ازآن به آتش زیرخاکستریادمی کند،که طبعا گسترش  اعتراضات و نارضایتی های ناشی ازآزاد سازی قیمتها هم چون وزش باد می تواند موجب شعله ورشدن مجددآن گردد .سومین عامل را باید گسترش تنش بین رژیم وقدرت های بزرگ دانست که موجب فشارهای اقتصادی وسیاسی روزافزون بررژیم گشته است.بدیهی است که تشدید بحران درونی رژیم، آنها را که مترصد فرصت  برای اعمال فشاربیشتری برای تغییررفتارواگرنشد تغییر حکومت اسلامی هستند،به تکاپوی بیشتری وامی دارد. مجموعه عوامل فوق،بویژه خطرگسترش اعتراضات وناآرامی های داخلی، سردمداران رژیم را سخت نگران بزرگترین جراجی دوران حیات سی و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل بحران  ازدست آنها کرده است. ازهمین رواجرای آن نمی تواند درشرایط عادی صورت گرفته و  نیازمند حالت فوق العاده وبالابردن شمشیرعریان سرکوب هست. سرمایه گرفتار درگرداب بحران همواره "اصلاحات" خودرا با خون وشمشیر،وباعبوراز تل اجساد ودرمیان آه وضجه های قربانیان خود پیش برده است، حتی اگرنیازمند یاری گرفتن از عقب مانده ترین وفاشیست ترین نظام ها شده باشد.حمایت نهادهای مالی جهان سرمایه ازاصل سیاست های احمدی نژاد،علیرغم تنش های فی مابین،برهمین اساس صورت می گیرد.گسترش فضای رعب ووحشت درآستانه عملیاتی کردن این سیاست، کنترل تمامی شبکه های ارتباطی وسایت ها وسایرمجاری اطلاع رسانی وگسترش دستگیری ها واختناق،باهدف زمین گیرکردن مخالفین صورت می گیرد که یکی ازکارگزاران احمدی نژاد آن را  به چندین دسته  استکبار،فتنه وضدانقلاب و...تقسیم کرده است.ایجاد چنین فضائی  خود بخوبی محتوای قهروسرکوب نهفته دراین جراحی را  به نمایش می گذارد.هدف آن است که به  مدد حالت فوق العاده وسرکوب،کوچکترین  فرصت بروزناآرامی ویا مهمترازآن بهره برداری ازالتهاب های محتمل را به فعالان اجتماعی جنبش وحتی مخالفین درونی نظام ندهد. چنانکه از فرماندهان نیروی انتظامی احمدی مقدم و احمد رادان، ونیزشماری ازسرداران سپاه  پیشاپیش نسبت به وقوع فتنه وبروزناآرامی های اجتماعی هشدارداده اند و دولت نیز مدعی است که  مخالفانش ستادهای خرابکاری برای به شکست کشاندن این طرح بوجود آورده اند. احمد خوش چهره یکی ازاصول گرایان منتقد دولت نیزسخن ازاحتمال بروزتنش های گسترده اجتماعی به میان آورده واجرای طرح تحول اقتصادی درشرایط کنونی  را به مثابه جاشنی انفجاری که به باروت بحران اقتصادی اصابت خواهد کرد خوانده است.  برگزاری مانوراخیرآشکارا هدفش نشان دادن چنگ ودندان و نمایش خشونت ووحشگیری  بود. توجیه امام جمعه ها جهت توجیه مردم نسبت به این سیاست ها  بخش دیگری ازاین تلاش هاست.تبلیغاتی که  باوقاحت کامل شاه بیت  اصلی آن را دروغ وفریب اندرفواید این طرح فلاکت آفرین، به عنوان مبنای عدالت وایجاد اشتغال ویاوه هائی ازاین دست  که گویا با اجرای آن حتی یک فقیرهم نخواهیم داشت تشکیل می دهد!. رژیم براین گمان است که با رهاکردن خود ازفشارسوبسیدهای اجتماعی ورهاکردن بودجه دولت ازوابستگی به نفت ،با افزایش مالیتها وازجمله ارزش افزوده وهم چنین فروش ارز باقیمتهای بالا،می تواند مشکلات مالی وبدهی ها وکسری بودجه روبه افزایش خود را با سرشکن کردن آن بردوش مردم،  حل کند. با این سودا که هم مزایای یک دولت رانتیر نفتی را داشته باشد وبابهره برداری ازاین گنج  باد آورده هرجورکه دلش خواست آن را صرف دستگاه های عریض وطویل دیوان سالاری ونهادهای سرکوب  وپرکردن جیب های گل وگشاد تازه بدوران رسیده ها بکند؛ وهم ازمزایای ایجاد یک دولت مبتنی بردرآمدهای مالیاتی وغیرنفتی برخوردارباشد. ازنظررژیم باکاستن تهدیدات موجود، این جراحی می تواند فرصت بقاء  درازمدت تری را برای او  تأمین کند.ناگفته نماند که پارادوکس موجود درپیشبرد چنین سیاستی، اجراء توأمان  سیاست های نئولیبرالیستی وکوبیدن برطبل احکام وموازین متعلق به قرون وسطا است. ضمن پیشبرد فرامین گریزناپذیرسرمایه درعین حال آن را هم چون تن پوشی بر قدو قامت خود برش می دهد. با تقبل مدیریت بحران  وفرامین سرمایه جهانی،هم فشارآن را وازجمله حضور نمایندگان طبیعی آن درقدرت را خنثی کند،وهم زمام آن را در دست خود ودرخدمت منافع واپسگرا ومافوق ارتجاعی خود داشته باشد. همین  پارادوکس  و نه اصل سیاست است که مورد مناقشه جمهوری اسلامی با سرمایه جهانی وبخش هائی ازبورژوازی خودی است.البته تقبل مأموریتی که اجرای تمام وکمالش برعهده لیبرالها و  نمایندگان تیپیک ومتعارف سرمایه است، بدون تاوان نیست  که پرداختن به آن خارج ازحوصله این نوشته است.غرض اشاره به ماهیت،محدوده  ومنشأاین نگرانی هاست واینکه مخالفتی با اصل این سیاست توسط هیچ کدام از نحله های رنگارنگ بورژوازی وجود ندارد. گرچه طرفداران بازار آزاد وآزادسازی اقتصاد هم به سبب آنکه  رژیم  حاضربه پذیرش کامل قاعده بازی وپیش شرط های تضمین کننده موفقیت آن نظیرتقویت بخش خصوصی وعدم مداخله ازبالا دربازاروقیمت ها و نرخ ارزها وکنترل قراردادها ومقاطعه ها ویا تأمین زیرساخت ها وتعامل لازم با جهان سرمایه وهم چنین الزامات سیاسی آن نیست، وهم چنین بدلیل شکاف وبی اعتمادی بین مردم وحاکمیت،نگران آنند که  اجراء ناقص وناموزون آن  ممکن است اوضاع اقتصادی را بدترکند وکل پروژه را بسوزاند.بطورمشخص هدف های باندی وانحصارطلبانه دولت درتصاحب امتیازات اقتصادی وسیاسی وکنارزدن سایرباندها، دلیل این نوع  نگرانی هاست.چنانکه  قصدداشت خودسرانه پرداخت یارانه های نقدی را حتی  پیش ازتدوین وتصویب  یک طرح جامع اجرائی ،فقط  بدلیل جلب آراء وتقویت موقعیت خود بکارگیرد. درسفربه استانها و درگفتگوها به دادن وعده ووعید پیرامون آن پرداخت ،که البته بدلیل  مخالفت جدی رقبا نتوانست ازحرف فراتربرود.درهرحال واقعیت تشدید منازعات درونی حاکمیت حتی درسطوح بالای قوای مختلف درآستانه اجراء و زیرسوال بردن جایگاه آنها ازسوی دولت امر،امرآشکاری است.نمونه حکم حکومتی خامنه ای علیه رفسنجانی وبسود دولت درمورد باطل کردن وقف دانشگاه آزاد نیزنمونه دیگری ازبالاگرفتن تنش ها درآستانه این جراحی است.البته به موازات تشدید تضادها باید به بی خاصیت شدن هرچه بیشتر فصل الخطاب بودن خامنه ای برای خواباندن آتش اختلافات وپیشبرد باصطلاح سیاست  جلب حداکثری ودفع حداقلی اشاره کرد.آنچه که درعمل دیده می شود،چیزی جزتوسل به اراده فشرده حداقلی وبکارگیری مشت آهنین ودفع حداکثری نیست.
صرفنطرازعزم کلیت  نظام درموردپیش برد اصل این سیاست که باتغییروتفسیر محتوای فصل 44 قانون اساسی  وتدوین برنامه بلند مدت  بیست ساله هموارشد، گفتنی است که دولت احمدی نژاد علیرغم آن همه شعارهای عوامفریبانه درمورد عدالت وفساد، میل واشتیاق زیادی برای اجراء ضربتی،کامل وپرشتاب  این طرح داشته ودارد ودرواقع این دیگرجناحها وباندها واساسا ازطریق مجلس شورای اسلامی است که جانب احتیاط را رعایت کرده ودرمقایسه خواهان شیب کمتری درپیش بردآن هستند.ازهمین رو مرحله بندی واجراء آن درزمان بلند تر خود منشأ جدال های تازه ای پیرامون آن شده است. چنانکه دولت درطرح پیشنهادی خود  سقف درآمد ناشی ازآزادسازی  قیمتها را درهمان مرحله نخست تامرز40هزارمیلیاردتومان-تقریبا معادل 40 میلیارددلار- بسته بود ونسبت به آن اصرارداشت که مبین یک شوک تمام عیار وباتورم احتمالی بین 50 تا 70% بود. دربرابرآن  باندها و جناح های دیگرحاضردرساخت قدرت و درمجلس بیمناک  ازپی آمدهای اجتماعی محتمل  وهم چنین داشتن سوء ظن نسبت  به نیات واهداف رقیب خود،زمان اجراءکل طرح را به 5 سال افزایش دادند وبرای مرحله اول نیز  رقم فوق  را به نصف تقلیل دادندوخواهان ریتم کم شتاب تری شدند. ازاین مبلغ 30% آن برای کمک به بخش خصوصی جهت جیران افزایش قیمت ها  و20% برای دولت و هزینه های عمرانی  درنظرگرفته شد ودرمورد 50% بقیه نیزقرارشد که برای جبران اثرات مخرب افزایش قیمت به اقشارآسیب پذیر،بصورت یارانه های نقدی دراختیار دهک های گوناگون وبویژه اقشارآسیب پذیر جامعه قراربگیرد.این تصمیم درحالی است  که آمارواقعی ازاقشارآسیب پذیرویا بی نیازوجود ندارد و اصولادرایران کمترکسی گزارش واقعی ازدرآمدهای خود به دولت می دهد. واین تنهایکی ازدلایل کسانی است  که این پروژه را ازقبل شکست خورده می دانند.دولت نیزبا پذیرش ضمنی این مشکل ،درتناقض با مواضع قبلی اعلام کرده  است که گویا یارانه های نقدی به همه خانواده ها داده خواهدشد!واین مساله نیزبه نوبه خود درتضاد با هدف اصلی اعلام شده یعنی هدفمند کردن یارانه هاست!.علاوه براین دولت به بهانه عدم سوء استفاده ازمشکلات پیشارودراحتکارویا افزایش قیمت ها،ازدادن اطلاعات لازم به جامعه وحتی به مجلس و...خود داری می کند.واین درحالی است که آگاهی به چند وچون  پروژه ای که بیشترین تأثیر را درزندگی آنها دارد،نه فقط  حق دموکراتیک هرشهرونداست،بلکه ازپیش شرط های لازم برای موفقیت نسبی آن بشمارمی رود.والبته همین مساله نیزیکی ازموارد مشاجره در درمیان باندهای مدافع نظام است. دشواری های مهم دیگری نیز وجود دارند که پرداختن به آن خارج ازحوصله این نوشته است که همگی نشاندهنده تنگناها وعدم آمادگی  لازم نظام ودولت در پیشبرد موفقیت آمیزاین پروژه است.
درتوضیح علل شوق وانگیزه احمدی نژاد دراصراربر اجرای پروژه ای که جزنفرت وانزجار بیشتر  نصیب او  ونظام نخواهد شد، وتقبل پیش برد آن برای  بدنام کردن هردولتی به تنهائی کافی است،چه می توان گفت؟.بی تردید هم  منافع باندی وسودای تقویت پایگاه اجتماعی اخص برای وی مهم است، وهم به خصوص انگیزه  فرارازعواقب شکست برنامه ها و شعارهای چندساله اش که جزتورم وبیکاری وبدهی و ورشکستگی وفساد حاصلی نداشته است. واقعیت آن است که دامنه این ناکامی ها درحدی است که  حتی خامنه ای که همواره به دفاع ازاوپرداخته است درنشستی که اخیرا با کارگزاران نظام داشت نتوانست،چون گذشته ازوی وکارنامه اش دفاع کند وحتی ناچارشد به آمارهای غیرواقعی و ناکامی وی درنیل به اهداف برنامه  درطی 5سال گذشته اذعان کند و هشداربدهد.گسترش بیکاری وسقوط نرخ رشد به زیریک درصد وبسیاری شاخص های دیگراقتصادی بیانگرآن است.
اما علیرغم ادعای وقاحت آمیزاحمدی نژادمبنی براینکه با اجرای طرح حتی یک فقیردرایران نخواهیم داشت،اجرای این پروژه درهمان مرحله اول، رسما چیزی جزتلکه کردن رسمی ده هزارمیلیاردتومان ازجیب وسفره مردم زحمتکش نیست.چرا که مطابق همان تصمیمات اتخاذشده، قراراست  50% از بیست هزارمیلیاردتومان ناشی ازدرآمد افزایش قیمت ها  دراختیاردولت وبخش خصوصی قراربگیرد وتنها 50% بقیه آن به به عنوان یارانه های نقدی توزیع گردد. وتاهمین جایعنی اینکه رسما ازمردم صدتومان گرفته می شود و 50 تومان بازگشت داده می شود. وتازه همه اینها  درصورتی است که ادعای آنان مبنبی بررساندن این مبلغ  بدست اقشارآسیب پذیر ونه بدست عمله واکره خود را بپذیریم ومشکل توزیع  وبوروکراسی عریض وطویل وبخوربخور وفسادوتبعیض وتضمین نبودن تداوم آن و شکنندگی سیاست دولت ونظایرآن را،نادیده بگیریم.درهرحال دریاطوفانی است و پراز کوسه های ماهی خوار. بافرض رسیدن تکه هائی از آن به دست اقشارآسیب پذیرونیازمند،خوان دیگری سربرمی آورد:نفس توزیع نقدی باین شکل ازنظرصاحب نظران اقتصادی حاصلی جزدامن زدن به حجم نقدینگی وتشدید تورم موجود، وهم چنین روانه شدن بخش مهمی ازآن به سمت مواد مصرفی مضرهم چون اعتیاد وسایرناهنجاری ها نخواهدداشت. دربستر چنین وضعیت تُرد  وهمراه باتورم شتابان،یارانه  های نقدی به سرعت تبخیرخواهد شد.آنگاه مردمی می مانند با جیب خالی و قیمت هائی که هم چون سرعت موشک سربه فلک می سایند ومحرومیت وحسرت بیشتر.با درنظرگرفتن چنین دشواری هائی است که دولت برای پنهان کردن ابعادتورم  درصدد حذف سه صفراسکناس هاست.ازسوی دیگر باموقتی اعلام کردن پرداختهای نقدی زمزمه ارائه آن به شکل غیرنقدی وغیرمستقیم را سرداده است.ضمن آنکه با انبارکردن کالاهای مهم وکوپنی کردن توزیع برخی اقلام درصدد کنترل سطح تورمی است که درانتظارجهشی بزرگ است که پیش لرزه های آن را دربحران اخیر نرخ ارز وکاهش نرخ ریال که موجب خالی شدن خزانه دولت  به میزان  ده میلیاردلاروکاهش عرضه ناکافی به نیازهای بازارارز گردید،شاهد بودیم.هم چنانکه اعتصاب بازارطلافروشان ونارضایتی سایرصنوف بازار درمورد مالیات ارزش افزوده ودرواقع سیاست شفاف سازی حسابها  نمود دیگری ازدشواری های پیشاروی این پروژه است.  
ازجانب دیگراشتیاق احمدی نژاد درپیشبرد ضربتی مزبوردرحالی است که دولت درعمل  پس ازگذشت 7 ماه ازتصویب آن وازسال اجرائی،بدلیل  عدم آمادگی لازم  هنوزنتوانسته است آن را به اجرا درآورد  واین ماه وآن ماه می کند که موجب انتقاد مجلس شده است.واین درحالی است که به گفته منتقدین دولت در مجلس، اگردولت نتواند درماه آبان به مثابه آخرین فرصت آن را اجرا کند با توجه نزدیکی ماه های پایانی سال وتورم مرسوم آن، زمان مناسب درسال جاری ازدست خواهد رفت.گرچه دولتمردان وازجمله وزیررفاه براجرای آن درهمین هفته ها وماه پای می فشارند ودرواقع بنظرمی رسد شمارش معکوس اجرائی کردن آن شروع شده باشد.درواقع تلاش زیادی ازسوی دولت برای اجرای ضربتی وغافگیرانه آن صورت می گیرد ویکی دیگرازدولتمردان می گوید میزان افزایش بنزین را یکساعت قبل ازاجراء باطلاع عموم خواهیم رساند. وچنین است که نه فقط مردم وبازار بدلیل فقدان اطلاعات لازم دربیم وامید ودرحالت انتظاروبی حرکتی بسرمی برد بلکه حتی مجلس هم ازبی خبری کامل درمورد سیاستهای اجرائی دولت شکوه کرده  وبه دولت  تذکرمی دهد که البته دولت  تره ای برایش خورد نمی کند.

تقویت وجه مطالباتی جنبش ضداستبدادی
جنبش ضداستبدادی اخیر اساسا ازحوزه  مطالبات  سیاسی شروع شد ونتوانست آنگونه که بسیج توده ای  اقشارزحمتکش و کارگری می طلبید،آن را با مطالبات اقتصادی و معیشتی گره بزند. بی شک رشد ناموزون  ویک جانبه جنبش ضداستبدادی-همانطورکه درعمل نیزنشان داده شد- قادربه بسیج همه جانبه وگسترش وسیع ترین پایه های اجتماعی خودنیست،مگرآنکه نارسائی خود را برطرف کند.درحقیقت همزمانی دومطالبه پایه ای آزادی ونان اکنون ازمهمترین مشخصات جنبش  هستند که سخت بهم گره خورده اند.وبهمین دلیل هیچ جنبش واقعا مردمی نمی تواند بازتاب دهنده آن نباشد.جنبش درغیاب آن دچارعدم تعادل گشته وفرصت را برای عوامفرییان وشیادان موج سوار برای مصادره آن وقراردادن این مطالبات دربرابرهم  فراهم می سازد.همانطورکه برای خمینی درانقلاب بهمن 57 فراهم ساخت.درتجربه صورت گرفته سالهای اخیرنیزازشعارتوسعه سیاسی درزمان خاتمی، علیه عدالت اقتصادی ،سوء استفاده شدبدون آنکه توسعه سیاسی هم بدست آمده باشد ویا دردوراول ریاست احمدی نژادازشعارعدالت ومطالبات معیشتی برای سرکوب سیاسی سوء استفاده شد بدون آنکه  عدالتی درمیان باشد.درهرحال ولوبانیات حتی درست، تکیه یک جانبه برمطالبات معیشتی بهمان اندازه سترون است که تکیه یک جانبه برمطالبات سیاسی.چراکه بهبود اساسی دراوضاع اقتصادی، درگروتغییرسیاست های کلان وتغییرات عمیقا ساختاری است.ازهمین رو تمامی تلاش فعالان آگاه ومدافع برابری وآزادی  ضرورتا باید  صرف مقابله با جدائی ویا ناهمزمانی بین آنها  باهدف رفع ناموزونی جنبش گردد.البته گره زدن آنها به یکدیگرچه  درسطح کلان وچه خرد نافی استقلال نسبی وبسیج اقشارولایه های تهیدست حول مطالبات بی واسطه  معیشتی وملموس آنها نیست.ضمن آنکه درفضای موجود، اعتراضات توده های به محص به حرکت افتادن  مستعد سیاسی شدن سریع است.
نکته دیگری که دررابطه با یارانه ها باید مورداشاره قرارگیرد، همانا سترونی اصلاح طلبان ولیبرالها وهم چنین دولتهای بزرگ سرمایه داری  درقبال آن است.چراکه آنها دراصل با اجرای این سیاست موافقند ودرحقیقت مروج وبانی اصلی آن هستند وخرده گیری اشان نسبت به شیوه های اجراست. آنها مایل به دامن زدن مطالباتِ بویژه ریشه ای و سازمان یابی زحمتکشان حول مخالفت بنیادی با آن نیستندوبیشتردرصدد سواری گرفتن از امواج نارضایتی ها هستند. بدیهی است که چنین رویکردی فی نفسه به معنی وجود بستری مناسب برای رشد نیروهای چپ ورادیکال وهمه  فعالین اجتماعی است  که بتوانند با تعمیق وجه ضداستبدادی-مطالباتی جنبش جاری  وزن مخصوص گفتمان معطوف به آزادی وبرابری اجتماعی را تقویت کنند.
3-گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه  
برجسته ترشدن  مطالبات معیشتی، زمینه های عینی گسترش  مبارزات صنفی-سیاسی درکارخانه ها و ومحلات  کارگری وزحمتکش نشین را فراهم می کند. چپ،فعالان اجتماعی و بطورکلی مدافعان جنبش آزادی وبرابری می توانند سهم شایسته ای در تقویت سازمان یابی وگسترش شبکه های گوناگون  درمیان توده های زحمت وکاروتقویت هماهنگی بین بخش های گوناگون داشته باشند.کوشش برای فراگیرکردن مطالبات مشترک دربرابرتعرض رژیم و بورژوازی به سطح زندگی  مردم دارای اهمیت زیادی درپیوند اعتراضات پراکنده دارد. هم چنین مقابله با گسست ها و پراکندگی ها  درمیان کارگران وزحمتکشان وضرورت  پیوند آنها با مبارزات مطالباتی سایرلایه ها و اقشار جنبش مزدوحقوق بگیرنظیرمعلمان وکارمندان و...ونیز باسایرجنبش های اجتماعی چون زنان ودانشجویان  و.... وبالاخره پیوند با مطالبات سیاسی جنبش ضداستبدادی دارای اهمیت زیادی است.نباید فراموش کرد که دردمشترک اگربیان مشترک بیابد به نیروی مادی واثرگذارمهمی تبدیل می شود که می توان با اتکاء به آن تهاجم بورژوازی ورژیم را به عقب راند. دوره ای که با یورش حذف یارانه ها به زندگی کارگران و زحمتکشان وکلیه مزدوحقوق بگیران وبیکاران و... شروع می شود، دوره پرمشقتی است که ویژگی اش ضرورت وامکان پیوند مبارزات اقتصادی با مبارزات سیاسی است. دراین دورمابطوراجتناب ناپذیرشاهد رشد اشکال مبارزاتی چون اعتصاب وتظاهرات وهم چنین نافرمانی های مدنی –اجتماعی  وحتی وقوع شورش ها دراین یا آن نقطه  دربرابرتلکه های رژیم وبالاآمدن مَد فقروفلاکت، خواهیم بود.بی تردید مبارزه دراین یا آن نقطه ودراین یا آن محله ودراین یا آن خیابان اجتناب ناپذیراست و اساسا یک  مبارزه فراگیرمی تواند ازمتن آنها وازطریق اتصالشان به یکدیگرودرراستای دوراهبرداصلی دامن زدن به خواست های مشترک بالقوه ای که وجود دارد و پیوند مبارزات عملی آنها صورت گیرد.چنین فرایندی با شکل گیری وفراگیرشدن چندین مطالبه وخواست کلان ومشخص وهمزبانی ناشی ازآن ازیکسو و گسترش اقدام های مشترک و همبستگی درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن کارهم جوارویا هم صنف ودرمحلات وشهرومناطق استانی تا سراسری دراشکال مبارزاتی متنوع  اعتراضی ازجمله  اعتراضات واعتصابات ونافرمانی های  محلی ومنطقه ای و سراسری همراه است. وقتی ازپیوند مبارزات سخن به میان می آید به معنی نادیده اهمیت هیچ حرکت خردی نیست بلکه مهم آنست که این مبارزات پراکنده اولابخشی ازیک مبارزات سراسری وقطعه ای ازپازل آن باشد وثانیا راه را برای اقدام مشترک وسراسری بگشاید.بدیهی است که درانجام این جهت گیری ها نقش فعالان اجتماعی وبخش های آگاه کارگران ومعلمان وسایرزحمتکشان وتشکل های علنی وغیرعلنی وشبکه های  موجود و هم چنین رسانه ها، دارای اهمیت زیادی است.
تاکتیک اصلی رژیم برای پیشبرد این سیاست ویرانگرانه،خاموش کردن هرنوع مقاومتی دربرابرآن با تکیه بر سرکوب وازجمله تشدید فشاربه فعالین اجتماعی وعناصرآگاه تر وتشکل ها وشبکه های مستقل ومسدودکردن مجاری اطلاع رسانی چون  روزنامه ها و نشریات با هدف فلج کردن آنها بهنگام اجرای طرح ودرشرایط بروز اعتراضات است. درکناراهرم فوق البته دادن وعده و وعیده های پوپولیستی وفریبنده هم چون عادلانه کردن توزیع سوبسیدها وایجاد گیج سری وامیدهای واهی، منتسب کردن اعتراضات به تحریک دشمنان خارجی و"انقلاب"مخملی و...نظایرآن است.بی شک افشاء کامل ادعاهائی هم چون عادلانه وهدفمندکردن یارانه ها بخصوص درمحیط های زحمتکش نشین،عقلانی کردن قیمت ها وتقویت تولید وایجاد اشتغال، سقوط سطح زندگی وگسترش شکاف های طبقاتی وسایرپی آمدهای ناگواراجتماعی درقالب واقعیت های ملموس وآمارهای واقعی با تکیه برتجربه خودآنان و نقاط دیگرجهان ... نیز واجد اهمیت است.مردم بدرستی می گویند اگرقیمت ها جهانی می شود،چرا درآمدها  جهانی نشود. هم چنین طرح مطالبات اثباتی و معطوف به بهبود معیشت وآزادی، دربرابرمنطق  وباصطلاح  اصلاحات نئولیبرالی ومکتب شیکاگوئی دولت اسلامی و حامیان احمدی نژاد،نیزوجه دیگری ازمقابله باتهاجم  دولت وترفندهای آن ازطریق افزایش آگاهی است.دراین رابطه بطورخلاصه می توان برچندین  نکته زیراشاره کرد:
بجای توزیع باصطلاح هوشمندانه  یارانه ها به سوداقشارآسیب پذیر ونیازمندکه بدلیل اهداف واقعی وناتوانائی های دولت ادعائی پوچ ونشدنی است وبا شیوه صدقه پروری ووابسته به خود کردن  وتقویت حامیان رژیم وانداختن آنها به جان اکثریت عظیم وناراضی همراه است،می توان به اقدامات دیگری که درخدمت واقعی زحمتکشان  باشد تأکید کرد. مثلا بجای قطع کلی یارانه ها وتوزیع بخشی ازآن به شکل نقدی،برمالیات تصاعدی متناسب بامصرف مازاد ازحدنصاب تعیین شده مبادرت کرد.واقعیت آن است که اکثریب بسیاربزرگی ازمردم کشوردرحول وحوش خط فقرویا زیرآن قرارداشته  و به کالاها وخدمات اساسی نیازحیاتی دارند واین درحالی است که حذف یارانه ها ازحامل های انرژی  تأثیرعمیقی چه مستقیم وچه غیرمستقیم، برکالاهای اساسی وسایراقلام مصرفی مورد نیاز آنها می گذارد. تأمین یک نظام حمایت اجتماعی جامع،بویژه برای اقشار ولایه های محروم وحاوی تبعیض مثبت بسودآنها ازموارد دیگری است که می تواند درخدمت توزیع  یارانه ها به صورت عادلانه باشد.بکارگیری مکانیزم های شناخته شده ای چون مالیات تصاعدی درتناسب با درسطح درآمدها بجای سرکیسه کردن اکثریت تهی دست جامعه  تحت عنوان مالیات غیرمستقیم،نیز یکی دیگرازاین نوع اقدامات اصلاحی بشمارمی رود. وازهمه مهمترمداخله این اکثریت عظیم درتعیین شاخص ها و تأمین نظارت آنها براجراء است که خودمستلزم وجود آزادی تشکل وتجمع است. بدیهی است که چنین اقداماتی نه امکان برآوردنش توسط یک رژیم مستبد وغارتگروجود دارد ونه حتی بخش های دیگربورژوازی که بارژیم هم مخالفند به این سادگی وبدون یک فشارنیرومند ازپائین بدان رضایت خواهند داد. بااین همه طرح آنها ازسوی یک جنبش نیرومند وتحمیل آن به مثابه خرده بدیل هائی دربرابرتهاجم بورژوازی وحاکمیت،درتقویت جنبش وپایان بخشیدن به حالت انتظارونگاه به  بالا وتسلیم قضا وقدرشدن مفید بوده وموجب تقویت کنش های اعتراضی لایه ها واقشاراجتماعی می شود که بیش ازهمه درمعرض تهاجم اقتصادی رژیم قراردارند. باید منطق تبلیغاتی رژیم درتوجیه حذف یارانه ها که درپوشش هدفمند وعادلانه سازی آن صورت می گیرد خنثی کرد وازاین طریق راه مبارزه باسیاست های کلان رژیم وکلیت آن را هموارساخت.
اکنون که رژیم درکنارتهاجم سیاسی، تهاجم بزرگ اقتصادی به معیشت و زندگی دهها میلیون نفرزحمتکش را هم  شروع کرده است ،درهم شکستن آن نیزدردستورکارجنبش قرارگرفته است.مهم آن است که  دریابیم می توان باتکیه بر مقاومت  کارگران وزحمتکشان وفعلیت بخشیدن به پتانسیل های اعتراضی موجود وازطریق نبردهای فرسایشی، وکشاندن مبارزه به اعماق  جامعه تهاجم آنها رادرهم شکست.شکاف های درونی رژیم ومیزان انزوا وفسادنهفته ونهادینه شده دروجودش،تضادهای بین المللی آن ودامنه بحران ونارضایتی انباشته شده درمردم،اگرکه درقالب مطالبات کلان و مشخص وفراگیر متبلورشوند واعتراض های پراکنده ومحتملا گسترده آنان،با یکدیگرگره بخورند وبه اقدام های مشترکی فرابرویند، قطعا قادرند مهرشکست را برپیشانی رژیم  حک کنند.
هم زمانی بحران سیاسی واقتصادی فرصتی تاریخی برای پیوند وگره خوردن مبارزات ومطالبات سیاسی  اقتصادی،وشکل گیری یک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی فرارونده فراهم آورده است.تقارنی که درجنبش ها وانقلاب های یکصدسال گذشته ایران کمترزمینه ومحل بروزوظهورِ این چنینی داشته است. چنین تقارنی با پتانسیل عظیم نهفته درخود یکی ازمهمترین ویژگی های بحران کنونی است،که به هرکدام ازاین دو مطالبه بنیادی-آزادی وعدالت اجتماعی- معنائی ژرف ترازتغییرات سطحی می دهد.
Post a Comment