افزایش کشاکش بین حاکمیت و حوزه به چه معناست؟!
با وجودآن که جمهوری اسلامی برای دست و پنجه نرم کردن با بحران های کلانی که با آن مواجه شده است سعی می کند که صفوف خود را در بالاترین رده ها یکدست کند، اما از آن جا که دوره های نزول و افت عموما با تشدیدتضادهای درونی همراه است، حوزه قم و مراجع نیز از این آفت در امان نیستند. گرچه این بخش از روحانیت از دیرباز همراه و متحدحاکمیت و ولایت فقیه بوده اند،
اما حتی آن ها نیز در شرایط بحران و ریزش اعتبار و اتوریته حاکمیت از یکسو و افزایش نارضایتی جامعه از حاکمیت از سوی دیگر حاضر نیستند که هم چون وضعیت تاکنونی تن به دست اندازی حکومت برای اداره و کنترل حوزه بدهند. چنان که ناصرمکارم که از نزدیک ترین مراجع کمابیش سنتی به کانون قدرت محسوب می شده است، اکنون به نیابت از حوزه و علماء قم مستقیما به سودای دیکته کردن برخی دستورالعمل ها به قوه قضائیه برآمده است. این منازعه خفته که سابقه درازی داشت بخصوص پس از مراسم دوماه پیش مدرسه فیضیه در قم که در آن سپاه و بخشی از طلاب سرسپرده به حاکمیت و سخنرانی از یکی از اصول گرایان تندرو و برگزیده خامنه ای در شورای انقلاب فرهنگی نسبت به حوزه ها و انتقاد به حوزه و فقه باصطلاح سکولار که در اصل به معنی انتقاد به حمایت ناکافی روحانیون از نظام و سیاست های آن و سخنرانی یک فرمانده سپاه همراه بود،
بدنبال واکنش ناصرمکارم و برخی مراجع دیگر بعد تازه ای یافت و این کشاکش را واردمرحله جدیدی کرد. گرچه در آن میتینگ سپاهی- طلاب در مهدروحانیت روحانیت که علاوه بر حوزه برای دولت روحانی هم خط و نشان با چاشنی شعار ای آن که مذاکره شعارت، استخرفرح در انتظارت همراه بود، اما واکنش حوزه اساسا معطوف به انتقاداز برخوردحاکمیت با حوزه و افزایش اقتدارحوزه بود. مکارم شیرازی این مرجع مشهور به سلطان شکر، خواستارپاسخگوئی و مشخص کردن سازمان دهندگان این تجمع شد، اما نه پاسخ های سپاه و حتی نه تغییرمسئولیت دو فرمانده سپاه در قم که برای کاستن از خشم و جلب رضایت حوزه صورت گرفت و نه توضیحات راغفر پیرامون سخرانی اش نتوانست گرهی از کاراین مناقشه بکشاید. حالا در تعرضی تازه مکارم شیرازی گامی جدید برداشته و صراحتا به مصاف قوه قضائیه و رئیس آن رفته و آشکارا خواهان تغییرمصوبات آن در باره مهریه شده است. او نه فقط آن ها را به دیدار و گفتگو به خدمت خود فراخوانده بلکه خواهان همراه آوردن لیست زندانیان مردانی شده است که به دلیل عدم توانائی در پرداخت مهریه و یا اقساط آن به زندان افتاده اند. او هم چنین خواهان اصلاح ضوابط و یا قوانین مربوط به آن توسط حکومت و اگر لازم شد مجلس شده تا آن ها را بصورت دلبخواه او وحوزه که را قوانین شرعی می خواند در آورد. در تازه ترین از این نوع کشاکش ها قوه قضائیه لایحه تهیه شده دولت بنام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را که برای نظرخواهی به قوه قضائیه فرستاده بود و پس ازمدت ها بلاتکلیفی به قم برای رؤیت و ابرازنظرمراجع فرستاده است. باین ترتیب شاهد سر برآوردن قدرتی تازه ار درون سیستم با رنگ و بوی سنتی و فقهی ترتوسط حوزه و روحانیت هستیم که قوانین حکومتی را به جالش کشیده و خواهان مداخله خود در امورات کشوری است. گرچه این مداخله فعلا و مشخصا حوزه قضائیه را بدلیل سنخیت کاری اش با آن هدف گرفته است، اما اما روشن است که این گام اول است و با موفقیت خود به این اندازه هم راضی نخواهد شد. چنین رویکردی به معنی عبور از مرحله توصیه و نصیحت و یا انتقادصرف به مرحله طرح خواست ها و دستورالعمل هاست. وقتی صادق لاریجانی می گوید ما هم از حوزه آمده ایم و نه از پشت کوه قاف و مکارم شیرازی را متهم به تضعیف قوه قضائیه می کند در حقیقت دعوا بین روحانیون حکومتی و حاضر در بافتارقدرت با روحانیت مقیم در حوزه را به نمایش می گذارد که می خواهند باصطلاح از استقلال حوزه در برابردست اندازی های هسته سفت قدرت و سپاه به آن دفاع کنند و حتی در شرایط کنونی یک قدم هم جلوتر بیایند و منویات خویش را بر روحانیت حاضر در بافتارقدرت که الزامات خود را دارند دیکته کنند. چنین توقعی از سوی این بخش از روحانیت به معنی به چالش گرفتن قدرت خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبرنظام هم هست. بدینسان شکاف بین این دوبخش از روحانیت اکنون با تضعیف موقعیت اولی در جامعه واردفازجدیدی شده است و این در شرایطی است که حاکمیت بدلیل انزوا و ریزیش پایگاه اجتماعی و فشارهای بین المللی به حمایت حوزه از خود بیش از هرزمانی نیازمنداست. اما درست همین شرایط است که تضادهای خفته و دیریاز بین این دونهاد را فعال ساخته است. چنین فرایندی در چهارچوب تجزیه مداوم قدرت و تضعیف نهاددین در کلیت خودهم هست.
با این همه نیاید فراموش کنیم که مضمون این جدال ها ذاتا ارتجاعی و ضدمردمی بوده و ربطی به مطالبات واقعی آن ها ندارد. در حالی که روحانیت سنتی بر اجرای بی کم و کاست احکام فقهی با روایت خود پافشاری می کند، روحانیت مستقردر قدرت هم الزامات گوناگون داخلی و بین المللی خود را دارد که بر کارکردش بی تأثیرنیست. در حقیقت آن ها علیرغم کشاکش خود در برابرمردم جبهه مشترکی دارند و سزاورند که حول همین ماهیت واپسگرایانه و سرکوبگرانه اشان موردافشاگری قرارگیرند. چنان که رویکردبشدت واپسگرایانه و مردسالارانه روحانیون حوزه در نحوه طرح همین مشکل بازپرداخت مهریه از سوی مردان توسط مکارم شیرازی نیز بخوبی مشهوداست، گرچه وی سعی می کند که مواضع خود را تحت عنوان دلسوزی به خانواده ها و دغدغه معیشت آن ها پنهان سازد. هم چنان که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان که پیش از بررسی مجلس و یا شورای نگهبان (که فقهاء آن خود از سردمداران بنام سنگرارتجاع بشمار می روند) به قم ارسال شده است تا پس از در نظرگرفتن ملاحظات آن ها و سلاخی لازم نسبت به این گونه لوایح ناقص و کم رمق دولتی در اختیارآن ها قراربگیرد. بخصوص حقوق زنان در نزداین حضرات فسیل شده حتی ملاحظات اندک و حقیرروحانیت مستقر در قدرت را که زیر فشارجامعه و جنبش زنان و نیزفشارهای بین المللی سعی می کنند که با مانورهائی ویترین خود را آذین بندی کنند برنمی تابند.
کوبیدن میخ بر تابوت
تشدید این گونه کشاکش های درون سیستمی در حالی که پارادایم قرون وسطائی اسلام سیاسی در کلیت خود درحال افول و احتضاراست، جز شتاب دادن به کل این فرایند و از جمله منزوی ساختن هرچه بیشترنهادروحانیت در کنارحاکمیت که شرط برون رفت به مثابه شرط لازم برای برون رفت از باتلاق قرون وسطائی سلطه دین بر جامعه حاصلی نخواهد داشت.
No comments:
Post a Comment