!قوه قضائیه نفس کش می طلبد

قوه قضائیه نفس کش می طلبد اما بی گداربه آب زده است!

قوه قضائیه بدنبال چیست؟ و اهمیت این جدال  درکجاست؟

بیادداریم که قوه قضائیه در دوره اصلاح طلبان و خاتمی به عنوان دژاصلی اصول گرایان بازنده در انتخابات رل چماق قانون و مسدودکننده فضای باز را به عهده داشت. وابستگی این قوه به مراکزقدرت و تصمیمات سیاسی و جناحی آن  برکسی پوشیده نبوده است.

خامنه ای هم به عنوان کسی که مسئول این قوه را تعیین می کند،همیشه سرسپرده ترین افراد را به ریاست آن منصوب کرده است و  صادق لاریجانی هم  یکی از این سرسپردگان و از مرتجع ترین، بی تدبیرترین و نالایق ترین آنهاست. اما به میدان دیدعمومی کشاندن این وابستگی و افشای نقش قوه قضائیه در شرایط جدید بخشی از جدال و کشاکشی است که در قالب نهادهای رژیم صورت می گیرد و بهره گرفتن از آن برای تضعیف عوامل سرکوب و مسدودکنندگان فضای جامعه واجد اهمیت است.  بخصوص درشرایطی که خود دولت و اصلاح طلبان فاقدجرئت و توان ایستادگی مستقیم در برابراین تهاجم اند، این نوع تقابل ها  برای تقویت دامنه ایستادگی بی تأثیرنیست.

درشرایط جدید و اوضاع و احوال کنونی، مجددا قوه قضائیه، مأموریت انسدادفضا و سرکوب را به عهده گرفته است. خشم و خط و نشان کشیدن این قوه علیه علی مطهری و تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه وی نیز صرفا بدلیل ابرازنظریک نماینده مجلس علیه عملکرداین قوه که بهرصورت این جورابرازنظرها نسبت به قوای دیگر توسط نمایندگان همواره صورت می گرفته است، نیست. بلکه مسأله اصلی همانا زیرسوال بردن نقش و مأموریت این قوه در فضای پسا انتخاباتی است. با این همه نحوه ورود قوه قضائیه به این ماجرا و اعلام جرم چنان ذمخت و ناشیانه و خلاف مقررات و ظواهرقانونی است، که بطوراجتناب ناپذیر حاصلش جزرسوائی بیشتر و زیرسوال بردن حیثیت و عملکردخود این قوه نخواهد بود. اعلام جرم و فیلترینگ سایت این نماینده نشان می دهد که آزادی بیان ابرازنظر حتی برای یک نماینده اصول گرای منتقدمجلس هم دراین نظام قابل تحمل نیست. وابستگی و یا تحریک شدن توسط سرویس های جاسوسی دول غربی و  عدم تعادل روانی ازجمله  اتهامات نمایندگان افراطی مجلس به وی و یا رسانه هائی چون کیهان و امثال آن  بشمارمی رود.

سخنان اولیه و پاسخ مجدد علی مطهری بروشنی  نقش و عملکردقوه قضائیه در شرایط کنونی را هدف گرفته و آن  را زیرسوال برده است: ایجاد رعب درجامعه و  اعلام این که از آن بوی استبداد به مشام می رسد، افشاء نقض قواعد قانونی صدورحکم توسط این نهاد، چون پیش داوری و اعلام علنی صدورجرم پیش از آن که حتی به خودمتهم ابلاغ شود، مداخلات مستقیم و بی هویت کردن هئیت نظارت بر مطبوعات که خودمطری عضوی از آن است، بدلیل مداخلات مستقیم این قوه و برجسته کردن عملکردخلاف قانونی این قوه پیرامون زندان خانگی سران سبز، بطورگسترده ای عملکرداین قوه را در نزدافکارعمومی داخلی و خارجی شدیدا بزیرسوال برده است.

آن چه به این جدال اهمیت می دهد، نه فقط مضمون افشاگرانه آن علیه قوه ای که در حال تبدیل شدن به دژمقدم کارشکنی و تعرض با هرگونه گشایش در فضای بسته کنونی است، بلکه علاوه برآن بدلیل جاخالی نکردن و ایستادگی یک نماینده مجلس دارای نفوذ و اعتبار در میان بخش هائی از حاکمیت نیرهست. در همین راستا او  نامه اش را چنین به پایان برده است:

اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.

آنچه که خشم قوه قضائیه و حامیان آن را در آورده است زیرپاگذاشتن خطوط قرمزنظام  و دعوت مطهری از دولت و اصلاح طلبان و حامیانشان  برای ایستادگی در برابرتعرض جناح اصول گرا و اعمال فشار برای آزادی  زندانیان سیاسی در برابرتلاشی است که بخصوص این روزها به مناسب 9 دی  به عنوان ایادی فتنه تحت شدیدترین حملات اصول گرایان و خطبای نمازجمعه قراردارند، می باشد. بهرحال موضع گیری او چنان است که آشکارا به موی دفاغ جناح حاکم تبدیل شده است.  

دراین میان موضوع گیری مجلس دردفاع  ازحقوق یکی از اعضای خود نیزبسیاربزدلانه و ضعیف بوده و رئیس مجلس علی لاریجانی ترجیح داد که در نزاع بین برادرش و مطهری به مثابه فامیل نسبی وابسته به خود،  جای خود را به باهنر بدهد و بدین ترتیب عملا پشت نماینده موردتعرض قرارگرفته را  خالی کند. این نوع برخورد  پوشالی بودن استقلال ادعائی مجلس را به نمایش گذاشت و نشان داد که مقابله مجلس و قوه مجریه درکنار برخورد مماشات گرانه اش  با تعرض قوه قضائیه، از نه موضع دفاع از استقلال مجلس بلکه تابعی از منافع باندی و جناحی و حکایت سیاست یک بام و دوهواست. 

چه کسی بازنده این نزاع خواهد بود؟ تا آنجا که به افکارعمومی و رسوائی قوه قضائیه و وجدان عمومی جامعه برمی گردد، تا همین جاهم بازنده اصلی پیشاپیش روشن است. حتی اگراین مناقشه به اعلام جرم و خلع ید مطهری هم منجرشود (گرچه فعلا حکم اخطار باو را دارد)، بازهم قوه قضائیه بدلیل افشاشدن وابستگی و عریان تر شدن فقدان استقلالش بازنده اصلی خواهد بود. خود نحوه اعلام جرم بخودی خود اثبات کننده ادعای مطهری درموردعملکرد غیربیطرفانه و غیرقانونی قضائیه است. نحوه اعلام جرمی که با بی گداربه آب زدن حتی شأن مجلس و هئیت رئیسه و هیأت نظارت بررفتارنمایندگان مجلس را نیزنادیده گرفت و هدفش هم چون چماقی برای روکم کنی از یک اصول گرای منتقد نظام قضائی بود. رفتاری که نه فقط غیرمستقل بودن این نهاد و تخطی آن از قانون اساسی خودنظام درمورد حقوق نمانیدگان مجلس را به نمایش گذاشت، بلکه با واکنش هائی که برانگیخته و خواهد برانگیخت نشان دهنده شکنندگی این تهاجم نیزهست. چنان که روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از برخورد قوه قضائیه با مطهری و تشبیه ضمنی وی به مدرس، سایرنمایندگان و گردانندگان مجلس و غیرمجلس را به حمایت از مطهری و محکوم کردن تهدید او دعوت کرده و نسبت به عواقب التهاب آور چنین تهدیدی در جامعه هشدارداده است. با این همه  احتمال مصالحه طرفین و کوتاه آمدن احتمالی قوه قضائیه  را هم نباید به معنی عقب نشینی این قوه درایجادانسداد و جوسرکوب در دوره پساانتخاباتی تلقی کرد. برعکس این نوع شکاف ها و نورافکنی ها را باید بستری برای به عقب راندن و زیرفشارقراردادن بیشتر این نهادمافوق ارتجاعی توسط افکارعمومی و فعالان اجتماعی دانست.   

ایسنا: پاسخ علی مطهری بهبیانیه دادستا

سرمقاله  روزنامه جمهوری اسلامی :

http://www.irangreenvoice.com/article/2014/jan/06/40489