جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل

جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاست بدیل!

تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه به عنوان جنبشی علیه نابرابری های اجتماعی و خودکامگی سیستم نمایندگی!

در وهله نخست این جنبش برشی است زنده از بحران سرمایه داری و مناسبات حاکم برجهان. به لحاظ طرح مطالبات، گستردگی و خشم نهفته در خود و پژواکی که برانگیخته است، رخدادی است غافلگیرکننده و خیزشی علیه سیاست هائی که به مشی اصلی بورژوازی تبدیل شده است. این جنبش نه فقط اعتراضی است علیه سیاست های کلان سیستم و نخوت حاکمان و رویکردتحقیرآمیزشان به زندگی تهیدستان و زحمتکشان، بلکه هم چنین حامل رهیافت هائی هم چون مطرح ساختن دموکراسی مستقیم، افزایش قدرت خریدزحمتکشان، تغییرشیفت مالیات از تهیدستان به ثروتمندان.

در وهله اول آن ها بازندگان جهانی سازی سرمایه داری هستند؛ لاجرم جهانی سازی فقرآفرین و تبعیض آمیز را به زیرضرب گرفته اند و از مکرون و دولت او به عنوان رئیس جمهور و دولت ثروتمندان نام می برند. آیا فنری که طی چندین ده سال فشرده شده است، شروع کرده به بازشدن و جهش به طرف مقابل ؟ ویژگی ها و نقاط آسیب پدیزجنبش که کم هم نیستند کدام هاهستند؟

بی تردید جنبه نفی سیستم و سیاست های آن در این جنبش بسیارنیرومند و عیان است و این البته نقطه قوت بزرگ این جنبش و بیانگرفراتر رفتن خواست ها از چارچوب سیستم و فقدان میل به سازش با آن است. در این نوع جنبش های ضدسیستم، همواره دیالتیک منفی بر دیالتیک مثبت تفوق دارد و اگر بخواهد به شرشت اعتراضی خویش وفادار بماند جزاین هم نمی تواند باشد. چنان که آن را می توان در عدم تمکین اشان به فشاردولت برای «نماینده پذیری» و به بازی کردن در میدان خود و مذاکره و چانه زنی و سازش در پشت درهای بسته و بسیاری از رویکردهای آن ها مشاهده کرد. با این وجود این به معنی نادیده گرفتن خطراتی نیست که سیستم های کارکشته با مانورهای گوناگون و از جمله عقب نشینی های موردی و مقطعی برای خلع سلاح جنبش انجام می دهند. بطورکلی داریم از یک گرایش و فرایندرویکردمنفی نسبت به سیستم در جنبش های نوین صحبت می کنیم که در حال صیقل یافتنند و نه از یک رویکرد پیشینی و تضمین شده. بهمین دلیل آسیب پذیری ها همواره وجوددارند. یک پرسش مهم دیگر: آیا می توان در پس و پشت این دیالتیک نفی، که به سهم خود ابزارمهم و کارسازی برای تغییرشرایط حاکم بر جامعه هستند، ضمن وفاداری به دیالتیک منفی، خواستی از جنس «اثباتی» و مرتبط دهنده یافت که کل مطالبات و مختصات آن ها را مفصل بندی کند و به وقوع یک دگرگونی محسوس و معنادار و پارادایمیک در کل جامعه معنا بخشد؟!. نوشته حاضر بحثی است پیرامون این نوع پرسش های سهل و ممتنع و سعی دارد که ضمن وفادارماندن به دیالتیک منفی جنبش های نوین، اما کورسوئی از رهبافت های نوین را زیرذره بین قراردهد.

قبل از هرچیز لازم است به یک نکته مهم هم چون مقدمه ورودبه این بحث اشاره کنم که پیشفرض آن بشمار می رود: هیچ جامعه ای بدون آن که عناصرتحول بزرگ و پارادایمیک آن تکوین یپداکره باشد، قادر به پوست اندازی و زایش و تغییرات بزرگ و معنادار نخواهد بود. آیا ما با چنین وضعیتی مواجهیم؟ بله! در حقیقت دست آوردهای مادی و آگاهی بشر برای تغییرشرایط حاکم برخود و مناسباتش با عرصه های اقتصادی و قدرت سیاسی و با طبیعت و برای تغییرشرایط زندگی در کلیت خود و نه صرفا در حوزه های کوچک و جزئی در طی چندین ده سال اخیرچنان گسترش یافته است، که این نوع پوست اندازی را اجتناب ناپذیرساخته است. در اصل بجای بازتقسیم این این دستاوردها بسود رفاه و شکوفائی جوامع و تغییرمناسبات کهن به مناسبات نو در همه زمینه های زندگی اعم از زمان کار و حتی تاحدمعینی رهاکردن اصل انقیادزندگی به کارموظف، تغییرمناسبات قدرت در تمامی سطوح خردوکلان، دموکراسی کوتوله و بی تناسب با بلوغ و آگاهی بشرامروز و نیاز به اشکال تازه ای برای بازنمائی و پیشبردنظرات و خواست های شهروندان، وارونه کردن شکاف های پرشتاب و نجومی طبقاتی که دارد به یک دوقطبی یک درصد و ۹۹ درصد فرا می روید، لزوم تغییرنحوه تعامل انسان با طبیعت و بطورخلاصه نه فقط نیاز که امکان تغییر در بسیاری عرصه ها فراهم است که در اصل تهاجم عنان گسیخته سرمایه داری ( نئولیبرالیسم) در طی چندین دهه گذشته مجال آن را نداده است. چنان که انواع فشارها  و نارضایتی ها روی هم انباشته شده و ما را در یک وضعیت «انقلابی» به معنای ضرورت تغییرات مهم قرارداده است. شکاف در بالا در بلوک سرمایه داران که با چندشقه شدن آن ها، چنگ هژمونیک و بهم ریختن اجماع جهانی پس از جنگ دوم همراه است، خود یکی از نشانه های  وضعیت‌ «انقلابی» است. بنابراین به نوعی معادله نخواستن و نتوانستن در مقیاس جهانی، جهان را آبستن تحولات مهمی ساخته است که متناسب با منافع و خاستگاه های طبقاتی و اجتماعی، رویکردهای گوناگونی را در واکنش به آن مشاهده می کنیم..

اگرمبارزه و فشار به سیستم به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و نهادهای آن منتقل شده است ( و یا دقیق تر در حال انتقال یافتن است)، و به شکل شورش و خیزش و تظاهرات و اشغال فضا مکان ها-جاده ها و خیابان ها- صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودشان عدالت و برابری اجتماعی است و در همین راستا دولت را زیرفشارسنگین تغییرسیاست های کلان همچون اخذمالیات از ثروتمندان بجای اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخصی را هم در همان راستا به دولت تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی -حتی اگر خودهم ندانند- نسبت به دولت و سیاست های طبقه حاکم چیست؟ به جز وادارکردن دولت به ترک سیاست های نئولیبرالیستی که آن را منشأ فلاکت و فقرخود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از «دولت اجتماعی و خدماتی»؟.

از همین رو هدف مهم و اصلی این جنبش را می توان در تحمیل نوعی «دولت اجتماعی ترازنوین» متکی بر فشاراز بیرون صورت بندی کرد [ با ویژگی عدم مشارکت در دولت و اعمال فشار از بیرون به آن، یا اگر بتوان گفت «دولت اجتماعی» نوع منفی-منفی نسبت به حضوردر قدرت- که در تمایزبا نوع مثبت- نسبت به حضوردر قدرت- قراردارد که سال های طولانی آزموده شد و با از دست رفتن دست آوردهایش امروزه سترون و بی خاصیت شده است]. دولت اجتماعی ترازنوین یا دولت اجتماعی از نوع منفی، امکان پذیری خود را با اتکاء‌به فشارسیستماتیک و نیرومند از بیرون به سیستم، در شرایطی که سایراهرم های فشار و از جمله پارلمان و دموکراسی نمایندگی بی اعتبار و سترون شده اند صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علیه ساختارهای موجودقدرت و مناسبات سرمایه داری و فراتررفتن از آن است. اگر دولت های اجتماعی کهن و مثبت به توهم «دولت اکثریت» باورداشته اند، در رویکردجدید دولت همواره دولت اقلیت است، بدون آن که بتواند ماسک بر چهره ادعای نمایندگی اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاددولت حتی به شکل رسمی هم نماینده اقلیتی از جامعه هستند که باصطلاح نان سکوت اکثریت و سخن گفتن بنام آنان را می خورند. دولت اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماسک برچهره است. تا زمانی که جنبش ها هنوز قادرنشده اند نهاددولت را کاملا زایل بسازند و جایگزینی برای آن داشته باشند، آن را تحت فشارسنگین قرار می دهند تا وادار شود و ناخواسته، تن به یک «دولت گذار و در حال تضعیف شدن» بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت در قدرت و همذات انگاری با آن گذرکند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست از نوع دیگری خواهد بود. این که خوداین جنبش های موجود تا چه اندازه به این هدف کلی آگاهی دارند، موضوعی باز است؛ اما صرفنظر از کم و کیف آن و افت و خیزهای که در طی این مسیر وجوددارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خود به چنین پارادایمی که در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش است. در تجربه جنبش اخیرفرانسه در همان محدوده ای که صورت گرفته است، اولا جنبش بیرون از نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشاربه دولت و تحمیل مطالبات می پردازد و ثانیا، در عین حال به فاصله و انزجارخود از سیستم می افزاید. و ثالثا دامنه خواست های خود را وسعت می بخشد. چنین روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مستمر و آگاهانه تری گسترش یابد، در واقع به معنای حرکت به سمت ایجاددولت اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشار از بیرون به سیستم است. درنگ بر نوع مطالبات و نحوه عمل و نوع سازمان یابی جز این را نشان نمی دهد، بدون آن که بخواهیم واردارزیابی مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اکثریت بزرگی از جامعه در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چشم اندازی کمابیش روشن  از آن واردمیدان شوند، می توانند موازنه درونی دولت ها را به سودخود و خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران است و مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند«نه دولت» با دولت رو به تضعیف. اگر در نظر بگیریم  که منشأاصلی بن بست ها و درجازدن ها و حتی عقب رفتن ها در حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود بین توان جامعه و قدرت از یکسو و در درون قدرت به شکل تسلط یا نفوذ بی چون سرمایه داران از سوی دیگر دارد، و این که چنین روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را موردتهدید قرارداده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت به میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه رامعکوس نماید پی خواهیم برد، گرچه ناگفته نماند که هدف این نوشته بیش از بیان آرزوها و آرمانشهر، تلاش برای توضیح رویدادها و معنا و محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است که جنبش های نوین با داشتن همه مطالبات و ویژگی ها بکر خود، اگر نتوانند آن ها را در یک خواست کلی و جامع که ناظربرتغییر و بهبودشرایط زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا حتی با مختصات و رویکردهای صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و مؤثری به بحران ها بدهند و به آن اندازه تاثیرگذار باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار در سیاست های خود بنمایند. سطح انتظار از تغییر را البته خودشرایط زندگی و ابعادبحران و چشم اندازی که برآن متصوراست تعیین می کند و کسی نمی تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی، نحوه مبارزه، نوع‌ مطالبات و... گرچه لازم و حتی جالب هستند،‌ اما اگر نتوانند به تصویر و کلیتی کمابش روشن فرابرویند، بقول مولوی هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواهد توانست به کلیت موجودی به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رسد دولت اجتماعی ترازنوین متکی بر فشار از بیرون، در این برهه تاریخی حساس-در وجه سلبی جنبش ها- آن کلیتی باشد که مختصات بکر و ساختارشکن جنبش های را مفصل بندی کرده و به آن ها معنا بدهد.    

پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتردولت، کدامیک؟!    

در صفوف جنبش ها عموما و در میان معترضین فرانسه نیز درخواست مداخله کمتر و بیشتردولت به شکل متناقضی وجوددارد. از یکسو با طرح مطالباتی از دولت خواسته می شود که مداخله بیشتری در امورکشور بسود طبقات فرودست داشته باشد، و از سوی دیگر نسبت به تهدیدها و خطراتی که از سوی یک دولت نیرومند و اقتدارگرا متوجه آزادی مردم و سرکوب جامعه می گردد هشدار داده می شود. نزاع بین این دو رویکرد در میان بلوک سرمایه داری به صورت دفاع از دولت کوچکتر و کمترمداخله گر در برابر دولت بیشتر مداخله گر، از لییرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی و تا اقتدارگرا که مطلوب پوپولیست های راست است همواره مطرح بوده است و از قضا نئولیبرال ها تعرض چندین دهه ای خود- از جمله تاچریسم- را با همین شعار«دولت کوچک» و ارزان آغازکردند. اما در صفوف چپ معضل برخورد با دولت با ابعادی مضاعف و البته با پی آمدهائی بس ناگوار همراه بوده است. در حقیقت حل این پارادوکس مهم ترین پروبلماتیک بیش از ۱۵۰ سال چپ و از جمله تجربه ظهور و عروج و نهایتا فروپاشی «سوسیالیسم دولتی» در بلوک شرق و هم چنین تجربه های پس از آن بوده است که در آن بجای آن که دولت توسط جامعه بلعیده شود، برعکس جامعه توسط دولت بلعیده شد!.

گرچه جوامع بشری ناگزیرشده اند در فقدان بلوغ و توان لازم برای خودگرانی و خودمدیرتی و گردش چرخ زندگی، علیرغم شورش ها و مبارزات بی وقفه ای که علیه نیروئی مشرف برخود به نام دولت های مستقر انجام داده اند و چه بسا حتی آن را برانداخته اند؛ اما  پس از براندازی آن را به عنوان دولت خودی، در شکل و شمایل جدید حتی با ابعادی هیولائی تر بازتولید کرده اند. اما با توجه به این که همواره رابطه معکوسی بین اقتداردولت و توان جامعه وجود دارد، پیوسته کشاکش پایان ناپذیری بین این دو و حیطه اقتدارات و اختیارات دولت و منافع جامعه و نقش و توان آن داشته است. بخشی از این جدال هم درنهاددولت بین دوگرایش دولت به مثابه خادم سرمایه داران و دولت اجتماعیِ خادم جامعه بازتاب داشته است. چالش تنظیم رابطه جنبش ها و مشخصا جنبش سوسیالیستی و احزاب و جریان های مرتبط با آن با نهاددولت بطورکلی از یکسو و با نزاع های درونی آن از سوی دیگر، از دیرباز با چالش و بغرنجی همراه بوده است که نهایتا سرنوشت جنبش ها و انقلابات را رقم زده است و هم اکنون هم  به عنوان یک چالش بزرگ و سرنوشت ساز هم چنان باقی است و در دستورکارجامعه و کنشگران قراردارد.

 بازتولیددولت های قدرقدرت و همه توان که عملا جامعه را در خود ادغام کردند، از ویژگی بارز«سوسیالیسم دولتی» بود و این در حالی است که همواره پژمرده ساختن و نهایتا حذف دولت از اصول برنامه ای و بنیادین سوسیالیست ها از همان زمان مارکس بدین سو بوده است. حتی در تجربه سوسیال دموکراسی از نوع غربی هم به نوعی شاهدوزن سنگین دولت ها بوده ایم که خوداین وضعیت موردبهره برداری جناح های دیگرسرمایه داری با شعاردولت کوچک قرارگرفته است (بگذریم که در پشت این ادعا نه کوچک کردن نقش دولت بالکل، که بیش از آن، سبک کردن و حذف هرچه بیشتروظایف اجتماعی دولت به نفع سنگین ترکردن کفه حمایت از بورژوازی و افزایش وظایف مربوط به حفظ نظام مدنظر بوده است). در هرحال هیچ کدام، چه تجربه چپ و چه ادعای سرمایه داری، موجب آزادی و یا کاهش فاصله های طبقاتی و کلا تآمین توامان آزادی و عدالت اجتماعی نشده اند. چنان که هم اکنون هم جهان با بحران های عدیده و بزرگی در همین عرصه روبرواست. تا آن جائی که به چپ بر می گردد جنبش های طبقاتی و نیروهای سوسیالیستی که نیل به جامعه خودگردان و آزاد را در برنامه خود داشته اند در پراتیک خود و در برخورد با مقوله دولت و کارکردآن، همواره  با پارادوکس از مداخله کمتر یا بیشتردولت تا سودای تصرف و بکارگیری آن را ( که منجر به بازتولید حتی حجیم تر و اقتداگراتر از قبل ولو با شعاردرهم شکستن ماشین دولتی گشت)  تجربه کرده اند و بیلان آن ها در برابرماست. پارادوکس هم دقیقا در همین جاست که بجای ایجادفرایندپژمرده و تضعیف مستمردولت و اقتدارآن، به تقویت آن منجرشده است که به معنی فراموش کردن «اصل پروژه رهائی جامعه از سیطره دولت» بوده است.

از آن رو عجیب نیست که جنبش های اجتماعی- طبقاتی و نیز نظریه پردازان دنبال کننده این تجارب تاریخی، به دنبال راهی برای خروج از این بغرنج و بن بست باشند. به یک معنا جنبش های نوین اجتماعی در پاسخ به این معضل و بن بست پا به عرصه وجود می گذارند و ویژگی مهمشان پاسخ دادن عملی به  پرسمان ها و چالش های بزرگی است که جهان کنونی با آن مواجه است. بطورمثال دست یابی به آزادی و برابری اجتماعی و قرارندادن آن ها در تقابل تا کنون برای بشر یک پارادوکس بوده است. چگونه می توان از آن عبور کرد؟ یا یکی از ویژگی های این جنبش طرح همزمان مبارزه علیه ثروتمندان و علیه قدرت مشرف و بیگانه با خود بطورهمزمان است که حتی در جنبش مه ۶۸ باین شکل وجود نداشت که به معنی وقوف به پیوندناگسستی دو مؤلفه قدرت و ثروت با یکدیگر است که از تجربه زیسته آن ها برخاسته است. این ویژگی ها و البته نه فقط آن ها، به این نوع جنبش ها خصلت پارادایمیک می دهد. در جنبش اعتراضی فرانسه علیرغم برخی ناسازه ها و آشفتگی ها، شاهدتلاش پیرامون رهیافتی حول این نوع معضلات و پارادوکس های تاریخی هستیم و بر همین پایه ها هم می توان تمایزآن با تجربه ها و مدل های گذشته را صورت بندی کرد. بدیهی است که خودکنشگری و عمل در بیرون از سازوکارهای سیستم، از شروط لازم برای پیشروی در این عرصه است. بطوری که ایفاء نقش پیشرو و گشودن افق های نو توسط جریان ها و نیروها و بخش هائی که به لحاظ  گفتمان و نوع سازمان یابی و سطح مطالباتشان و  پیوندهائی که با سیستم  دارند علما قادر به انجام آن نیستند.

در حقیقت تا آن جا که به چپ باورمند به جامعه خودگردان و پژمردن نهادولت بر می گردد [اگر در نزدهگل فلسفه آزادی و رهائی نضج دولت و عروج و ادغام جامعه در آن بود، در نزدمارکس دولت هم چون ابزارسرکوب جوامع طبقاتی بر فرازجامعه و محکوم به پژمردگی و مرگ بود]، تا زمانی که جامعه هنوز باندازه کافی به بلوغ خود نرسیده باشد و نهاددولت هنوز به عنوان یک نهادموردنیاز و به صورت یک  واقعیت عینی و مشرف بر جامعه وجود داشته باشد، بدیهی است که دولت تا لحظه افول کامل، چنان نهادپراهمیتی است که  نمی توان نسبت به آن و کارکردش و جدالی و کشاکشی که در درونش جاری است بی تفاوت ماند. نه می توان با تصرف و اعمال نفوذ به کنترل آن نائل آمد و آن را در خدمت اهداف جنبش و از جمله پژمردن با هدف تقویت نقش خودجامعه به کارگرفت ( در این مورد سوای جنبه نظری، تجربه های بسیاری از قرن بیستم تا کنون مقابل ماست که هرکدام نادرستی چنان تصوری را به نمایش گذاشته اند ). ماهیت ذاتی دولت به مثابه ارگان سرکوب و کنترل جامعه و حفظ مناسبات حاکم بر تولید و تأمین چرخه بازتولید و انباشت سرمایه والبته حفظ نظم و امنیت در چارچوب آن، و ایفاء پاره ای از وظایف مهم اجتماعی، جهت گیری کلی وا ستراتژیک برای مدافعان سوسیالیسم در مورددولت را تعیین می کند. با الهام از همان استراتژی عمومی، در برخوردمشخص با آن بدیهی است که صرفا یک سیاس معطوف به فرایندتضعیف و پژمرده کردن نقش دولت در عمل (اساسا وظایف طبقاتی آن) می تواند اعتبارداشته باشد و هرگونه روندی خلاف آن چیزی جز گسست برنامه ای و عدول اصولی از آن نخواهد بود. اما در برخورد مشخص با این بغرنج همانطور که قبلا هم اشاره شد ما با دو واقعیت و پدیده در خورتوجه مواجه هستیم: نخست این که دولت- تا زمانی که وجود دارد- محل منازعه پیوسته بین منافع جامعه و طبقات گوناگون موجود در آن است، و مشخصا کشاکش بین کلیه استثمارشوندگان از یکسو و بورژوازی از سوی دیگردر آن بازتاب می یابد که طبعا نمی تواند موردبی اعتنائی جامعه و جنبش ها قرارگیرند و اساسا نفس حساسیت جامعه به چگونگی نحوه و تخصیص مازادتولید و منابع و انجام وظایف اجتماعی دولت و فشارجنبش ها در همین رابطه، یکی از عوامل اصلی چنان منازعه ای است. اما واقعیت مهم دیگر آن است که خروجی این منازعات و کشاکش ها به شیوه تاکنونی در کل- صرفنظر از افت و خیزهائی که تابع شرایط و توازن قواست- منجر به شکاف های طبقاتی گسترده تر و دوقطبی شدن تمرکز و انباشت ثروت و قدرت یک سو و فقر گسترده جامعه در سوی دیگر( همان پدیده ۱٪ و ۹۹٪ هائی که جنبش اشغال وال استریت که طبل آن را درچهارگوشه عالم به صدا در آورد). در حقیقت بورژوازی جهانی شده و شرکت های فراملیتی چنان فربه و نیرومند شده اند که دولت ها و جوامع را به شکل بی سابقه ای در کنترل خود گرفته که تاکنون سابقه نداشته است.  امروزه بورژوازی چنان پروارشده است که هم چون هیولائی که از بطری رهاشده باشد، کنترل ناپذیرشده و خود به سادگی قادر به کنترل دولت هاست؛ بطوری که قراردادن مجددآن در بطری و ایجادتعادل نوینی بین آن و جامعه با توسل به سازوکارهای تاکنونی سیستم اگر نه ناممکن که بسیاردشوارو کمر رمق است. یکی از دلایل مهم سترون شدن دموکراسی نمایندگی و بحرانی که با آن مواجه است و نیز بحران محیط زیست نیز همین تغییرکفه موازنه دوطرف در ترازوی نهاددولت و نیز بهم خوردن توازن بین دولت بطورکلی و جامعه است.

از همین رو امروزه جنبش ها به تجربه دریافته اند و بهتراست بگوئیم در می یابند که نفوذ و عمل از درون نهادهای قدرت سترون بوده و حتی اگر بتوانند حضوری هم داشته باشند نمایشی بوده و کارسازنیست و به ناگزیر باید به گونه دیگری عمل کرد. آن ها در تجربه زیسته خود آموخته اند که بجای دل بستن و امیدواهی داشتن به تغییرموازنه قدرت از بالا و درون سیستم و به وساطت سازوکارهای آن، باید دولت ها را خارج از سیستم و سازوکاری خودش و قواعدبازی اش به چالش کرفت که برخی نظریه پردازان آن  را انقلاب شهروندی نامیده اند. جنبشی که چندین هفته است فرانسه را به لرزه افکنده و دولت را مستأصل کرده است.آن ها  به شاهراه ها و خیابان ها  آمده اند تا با اشغال فضامکان ها، دولت را به بخاطر«فراموش کردن» وظایف خطیراجتماعی خود و عدم مداخله اش در چرخه جنون آورانباشت سرمایه و تراکم ثروت در دستان اقلیتی کوچک، بجای فقرزدائی  و خدمت به جامعه برای رشد و شکوفائی، تحت فشارسنگین و بازخواست مؤثرقراردهند.

جنبش اعتراضی نیرومندزحمتکشان فرانسه و وادارکردن مکرونِ بقول رسانه ها «مغرور و متکبر» به عقب نشینی ولو نه هنوز به قدرکافی، نمونه ای درخشان از کاربرداین نوع کنشگری ها و تحمیل خواست های خود از بیرون به  سیستم، به دولت و طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی است. دستاوردی که تا همین جا هم نمی توانست با دخیل بستن به سازوکارهای سیستم، صندوق رأی و پارلمان و احزاب و سندیکاها بدست آید. البته در این نوع رخدادها که لرزه بر اندام سیستم می افکند و محصول انباشت بحران هاست، خطا خواهد بود که شاخص اصلی ارزیابی را به نتایج فوری و مقطعی تقلیل دهیم. برعکس گسترده تاثیرات این نوع جنبش ها- اگر بتوانند استقلال خود را از قدرت و نهادهای وابسته به نظم حاکم حفظ کنند و نیز از پوپولیسم راست افراطی- هم چون جنبش مه ۶۸ و حتی فراتر از آن، با هدف قراردادن هردوعرصه سپهر قدرت و سلطه اقتصادی، به دست آوردهای بیشتری چه در حوزه تغییر مناسبات قدرت و تضعیف یکه تازی حکمرانی و اقتدارگرائی به سود نقش آفرینی جامعه وخودکنشی بی شماران، و مشخصا گسستی در تهاجم نئولیبرالیسم و نهایتا تغییرشیفت پارادایم نائل شود. چنان که رسانه دست راستی چون فیگارو که در هفته های اخیر دولت را به دلیل نشان ندادن قاطعیت لازم در برابرجنبش سرزنش می کرد، حالا اذعان می کند که دیگر مردم ناراضی فرانسوی را نمی توان با سیاست های تاکنونی اداره کرد. ضرورت اداره دمکراتیک جامعه با مشارکت بیشترشهروندان در تصمیم گیری ها، که می دانیم حتی با تشکیل اتحادیه اروپا و انتقال تصمیم گیری ها به اولیگارشی های فراکشوری شدیدترهم شد، حالا دارد در سطحی تازه به  بحثی داغ در جامعه و محافل سیاسی و رسانه ها تبدیل می شود. از جمله برگزاری رفراندوم  حول مسائل مهم جامعه (مثل سویس) بجای تصمیم گیری دولت، و یا بحث جمهوری ششم و تغییرقانون اساسی و نظایرآن. با این وجود می دانیم که بورژوازی در مصادره و از آن خودکردن مطالبات جامعه و مسخ آن ها (مثل خوددموکراسی) سابقه و مهارت دیرینه دارد. در حقیقت این عاملیت جنبش ها و حضورهوشیارانه آن هاست که می تواند از مصادره شدن مطالبات خود و تبدیل کردن آن ها به یک سری رفرم های کم رمق بدون آن که تغییرجهتی اساسی و معناداری صورت گیرد، جلوگیری کند. این را نهایتا نتیجه نبردهائی که در جریان است و نهایتا میزان بلوغ  جنبش ها تعیین خواهدکرد.       

چگونه می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذرکرد؟!

جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشاراز خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گرنئولیبرال ها عبورکنند. سؤال واقعی این نیست که آیا باید وجه اجتماعی دولت را در برابروجه سرمایه دارانه آن تقویت کرد یانه؟ بی گمان همانطوری که گفته شد تا مادامی که دولت برقراراست، نمی توان نسبت به عملکردآن بی تفاوت و خنثی ماند. ولی نه  از طریقی که تاکنون به شکل مشارکت در سیستم از طریق نهادها و سازکارهای آن تجربه شده است که بیلان خروجی و فاجعه بارش جلوی چشم ماست و بویژه در زمانه ای که با به حداکثررسیدن شکاف های طبقاتی؛ این اهرم به دلیل کارکردهای اساسا سرمایه دارانه اش به نحوچشمگیری بی خاصیت تر شده است ( لبته نا گفته نماند که قدرت بویژه  در عصرجهانی شدن سرمایه فقط در دولت ها متمرکزنیست. نقش و اقتدارنهادهایی چون رسانه ها و یا انحصاراتی چون گوگل و فیسبوک از جهاتی اقتدارشان برجهان امروز و کنترل اذهان و جامعه از دولت به معنی متعارف خود کمترنیست. بهرحال نباید نگاه امروز ما به دولت در محدوده مفهوم متعارف آن باشد که جای بحثش اینجا نیست). در حقیقت سؤال اصلی آن است که چه گونه باید این کار را انجام داد که هم قادر به عقب راندن نهاد دولت شوند و هم از افتادن به دام اغواگرانه تقویت آن در برابرجامعه، به بهانه تقویت سویه های اجتماعی دولت نگردد؟. با توجه به تجربه های پیشین و منطق نیرومندی که می گوید در معادله جامعه و دولت به هراندازه که اقتداردولت بیشتر شود بهمان اندازه جامعه تهی تر و ضعیف تر می گردد و البته بیش از همه با الهام از خودکنشگری جنبش ها می توان به ابداع سیاست از گونه ای دیگر دست یازید و آن را در ایجاد باصطلاح دولت های گذارمحکوم به تضعیف صورت بندی کرد. در تجربه های گذشته جنبش ها، حتی اگر قادر به تصرف دولت هم شده اند دولت را به شکل هیولائی قدرقدرت (لویاتان واقعی) و مشرف بر خود و جامعه بازتولیدکرده اند که سرانجام تلخ آن ها را همه می دانیم. علاوه برآن، سرمایه داری دستخوش بحران های چندوجهی عظیم شده است که جهان را چهارنعل به سوی پرتگاه و نقاط برگشت ناپذیر می برد، که بدون عروج و به میدان آمدن جنبش های نیرومند و تأثیرگذاری که بتواند بر روندهای خطرناک کنونی ترمز به زند، جهان فاقدچشم اندازامیدبخشی خواهد بود. از همین رو آشکاراست که به رهیافتی تازه نیازداریم.  رهیافتی که از یکسو کفه وجه اجتماعی دولت را تقویت کند و از سوی دیگر موجب تضعیف نقش آفرینی و رشدجامعه در برابرخودنشود؛ و این به معنی آن است که دولت در کلیت خود محکوم به تضعیف شدن و به پژمرده شدن باشد. پاسخ به این بغرنج را جنبش ها با ایستادن در بیرون از ساختارهای قدرت و کنشگری از بیرون  می دهند. نفس وجود و حضور و نقش آفرینی آن ها در بیرون از قدرت و همذات و همراه نشدن با آن، خود به معنی قوام و تقویت جامعه و نقش آفرینی بیشتر آن است. چنان که پیداست این رویکرد نسبت به تحولات و منازعات درونی دولت هم بی اعتنا نیست و با فشارمستمر به آن و تحمیل مطالبات خود و مداخله مثبت در فرایند کسب انباشت سرمایه و سود می تواند نقش دولت را در معنای نیروی مشرف برجامعه و حامی طبقه سرمایه دار و مناسبات مسلط ضعیف تر و پژمرده تر کند. شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین  با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشاراز بیرون توسط جامعه جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیراین مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابرنظم لیبرال دموکراتیک کنونی که خود دستخوش بحران های عدیده  شده و هم چنین بدیلی در برابررقباء آن یعنی دولت های اقتداگرای پوپولیستی راست و غیرراست را، به عنوان وجه بارز و شیفت پارادایمیک جنبش های نوین* ضدسرمایه داری و ابداع سیاستی نوینی دانست. تاکنون تلاش آن بوده است که جنبش های اجتماعی را به شکل مدنی و بی توجه به فاکتورنقدقدرت وفاقدبدیل تعریف کنند. اما مشاهده می کنیم که خودجنبش ها این نوع قواره بندی ها را ملغی می کنند که دودشدن مفاهیم ساخته و پرداخته اشان، آن ها را متحیر وسرگردان می کند. البته همه این ها تنها یک وجه از فعالیت کنشگران و جنبش های ضدسیستم را تشکیل می دهند. وجه دیگر و حتی باید گفت مهم تر همانا تقویت هرچه بیشترخودگردانی و فرایندشکل گیری مناسبات بدیل در پائین و در خودمتن جامعه و در حوزه های گوناگون زیست اجتماعی بشر است، که اصلی ترین وجه فعالیت را تشکیل می دهد. و چنان رویکردی به نهاددولت نیز در اصل در خدمت و راستای رشد و شکوفائی آن است که خارج از موضوع این نوشته است. ناتمام .

در بخش بعدی به نازسازه ها، وبرخی ویژگی های این جنبش و آسیب پذیری ها و...  خواهم پرداخت.

                                                                                                                                                                                         تقی روزبه   ۱۸.۱۲.۲۰۱۸

*- جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2012/05/80.html