دوچالش مهم تریبونال

 ایران ترییونال و دوچالش مهم

صرفنظراز چالش های فرعی و کوچک  ایران تریبونال برای تبدیل شدن به یک جنبش گسترده دادخواهی و وفادارماندن به خواست ها و آمال جان باختگان  اساسا  با دو چالش مهم در حرکت خود مواجه است:

نخستین چالش، هدف گیری پائین است که مترادف است با خطر تقلیل جنبش دادخواهی به تمرکز یک جانبه بر محاکمه(نمادین) سران نظام، آن هم فقط پیرامون جنایت در یک برهه معین. و حال آن که  تبدیل شدن آن به یک جنبش بزرگ دادخواهی مستمر و با پایگاه اجتماعی گسترده مستلزم پیوند آن با سایرجنایت های رژیم و با حضور سایرخانواده ها و گرایش ها از یکسو و تعمیق مطالبات آن از محاکمه چند نفر از سران رژیم  به  محاکمه کل سیستم  و به ریشه ها و مناسبات مولد چنین جنایاتی از سوی دیگر است. اگرهدف همانطور که ادعا می شود، خشکاندن واقعی ریشه های جنایت و خشونت های سازمان یافته است، بدیهی است که بدون پرداختن به ریشه های واقعی ناممکن است.

دومین چالش مربوط به ساختارقضائی-حقوقی پیش برنده چنین هدفی است. در واقع پیش برد اهداف فوق نیازمند ظرف متناسب با خود است که نمی تواند در چهارچوب ریل حقوق رسمی بین المللی و قاضیانی که خود را متعهد به رعایت موازین آن کرده اند به پیش برد اهداف خویش ادامه بدهد. بدیهی است که این دو چالش اصلی برروی یکدیگر تأثیرمتقابل و تشدید کننده دارد. مثلا تعمیم جنایت به کشتارهای سال 88 و کهریزک ها و یا به جنایت های  برهه های دیگر می تواند مسکوت بماند چرا که درچهارچوب حقوق جزای بین المللی ماده مناسبی برای آن ها وجود ندارد. در حقیقت این قوانین و نهاد ها  تابعی از منافع و اراده قدرت های بزرگ و به مثابه ابزاری  برای تصفیه حساب های سیاسی  با رقبا و قدرت های کوچکتر و مزاحم آن ها هستند و گزینشی عمل می کنند  تا این که به دنبال عدالت خواهی و خشکاندن بسترهای چنین جنایاتی باشند. مهم ترین نقطه  قوت دادگاه های مردمی و نمادین و افشاگر در آن است که خارج از سازوکارهای سیستم حاکم قرارگرفته و قادرند از مرزهای مجاز فراتررفته و به ریشه ها بپردازند و در عین حال با تکیه بر افکارعمومی و فشار به قدرت ها و نهادهای رسمی عمل می کنند تا تکیه برقوانین و سازوکارهای رسمی.      

طرح مطالباتی چون مرزبندی با تحریم اقتصادی و جنگ، علیرغم ضرورت و اهمیت اشان و این که چنین محاکماتی در خلأ مطرح نیستند بلکه در جهانی مطرح می گردند که هر لحظه پایه جنایت های ضد بشری جدیدی بنا نهاده می شوند، اما رابطه اشان با موضوع مشخص این دادگاه منبی بر بررسی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی، انضمامی و غیرمستقیم بوده و تبدیل آن ها به هویت و پرچم جنبش دادخواهی در کلیت خود مستلزم تلاش مضاعف نیروهای رادیکال موجود در جنبش دادخواهی برای پیش برد و فراگیرکردن آن هاست. این هم روشن است که فقدان مرزبندی صریح و آشکار با آن ها به معنی مجاز بودن عکس آن، یعنی چراغ سبزدادن به تحریم های  اقتصادی  و یا جنگ نمی باشد. از همین رو مراقبت و حفاظت از خط قرمزهائی چون استقلال مالی و سیاسی از دولت ها توسط تریبونال  واجد اهمیت زیادی است و هوشیاری ویژه نیروهای رادیکال و چپ را می طلبد. و اساسا همانطور که اشاره شد گرچه اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت و محاکمه دست اندرکاران از مطالبات مهم این جنبش است، اما هویت و پرچم جنبش دادخواهی فراتر از تقلیل آن به خواست فوق است و معطوف به رهائی  و زدودن ریشه های  جنایت و سلطه است. بی گمان با برگزاری بخش دوم دادگاه مردمی ایران تریبونال، مطالبات و دادخواهی جنبش به پایان نمی رسد و کشاکش بین رویکرد  قانونی و درون سیستمی  با رویکرد برون سیستمی و جنبشی هم چنان ادامه خواهد داشت. و درهمین رابطه لازم است بخشی از تمرکز فعالیت نیروهای رادیکال جنبش دادخواهی متوجه تقویت جنبه های  مغفول مانده دادگاه نوع راسلی گردد. 

 به باورمن تنها از طریق حمایت مشروط  از اقدامات مثبت و انتقاد از کاستی ها می توان از برخورد سکتاریستی حذرکرد و از تیزی لبه افشاء جنایت های جمهوری اسلامی نکاست و موجب تقویت پایگاه اجتماعی چپ و مانع از پراکندگی و تشتت  بیشتر در صفوف آن شد و در عین حال ازپیش برد اهداف والای جنبش دادخواهی غافل نماند و نسبت به اعمال نفوذ گفتمان های متمایل به آشتی ملی و همسو با قدرت های بزرگ هشیارماند.