صدور حکم جنایت علیه بشریت

صدور حکم جنایت علیه بشریت، توسط دادگاه ایران تریبونال

دادگاه نمادین ایران تریبونال روز گذشته در لاهه مرحله دوم  محاکمه  حکومت اسلامی را به اتهام ارتکاب جنایت در دهه اول حیات خود به پایان رساند و دولت جمهوری اسلامی را به ارتکاب  جنایت علیه بشریت محکوم ساخت و خواهان  تشکیل کمیسیون  پیگیری و تحقیق این جنایت درسطح مجامع جهانی گشت و این که  دولت ها باید طبق قوانین بین المللی به پیگرد مقامات ایرانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند اقدام نمایند.

بی تردید صدور حکم جنایت علیه بشریت، که باتوجه به حجم و اعتبارشواهد ارائه شده انتظارش می رفت فی نفسه رویدادی مثبت است و امری نیست که هیچ مبارز ضداستبداد و مدافع دموکراسی از شنیدن چنین دستاوردی شادمان نگردد. چنین واقعه ای هم چنین با کانونی کردن و پوشش گسترده تبلیغاتی دادن به این جنایت، به سهم خود به  فعال ساختن حافظه تاریخی و مقابله با سیاست راکد گذاشتن و مشمول مرور زمان کردن آن توسط رژّیم تبه کار حکومت اسلامی-بویژه برای نسل های جدید- یاری رساند.

البته در نحوه پیشبرد حکم جنایت علیه بشریت، بطور کلی می توان  سایه روشن های دو رویکرد را تصورکرد: رویکردی که مخاطب و تکیه اصلی خود  را بر نهادهای رسمی و دولت ها و باصطلاح چانه زنی در بالا می گذارد و رویکردی که اساس تکیه گاه خود را بر شکل گیری پایه های یک جنبش گسترده و نیرومند دادخواهی با گرایشات گوناگون و افشاگری علیه آن درهمه ابعادش می نهد که اساسا  با تکیه بر بسیج افکارعمومی داخلی و جهانی و فشار به دولت ها و نهادهای بین المللی برای اولویت بخشیدن به نقض خشن حقوق جهانی بشر، پیشبرد پروژه محاکمه سران حکومت اسلامی را در برابرخودمی نهد. جنبشی که از یکسو با انگشت نهادن به جنایت های مقاطع گوناگون و نسبت به اقشار گوناگون اجتماعی، سعی در تقویت جنبش دادخواهی  وگسترش پایگاه اجتماعی آن داشته باشد و از سوی دیگر از نظرمحتوائی سعی می کند به ریشه های جنایت  و ماهیت سیستم حاکم هم پرداخته و به پاگیری یک جنبش مستقل و مترقی با مرزبندهای لازم علیه هردوقطب ارتجاع داخلی و جهانی همت بگذارد.