Sunday, September 11, 2011


اسپانیا،دموکراسی  وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی
پارلمان اسپانیا درچهارشنبه  6سپتامبرعلیرغم نارضایتی و اعتراضات گسترده  علیه برنامه ریاضت اقتصادی ومخالفت با تصویب آن توسط پارلمان وهم چنین واردکردن "قانون طلائئ" درمتن قانون اساسی اسپانیا،با اکثریت قاطع وتنها با سه رأی مخالف آن را به تصویب رساند.
والبته این کاردرپناه حلقه حفاظتی پلیس وممانعت از پیشروی تظاهرکنندگان  به سوی پارلمان صورت گرفت. براستی معنای این نوع تقابل  و دهن کجی  نمایندگان پارلمان به افکارعمومی ورأی دهندگان که فقط به اسپانیاهم منحصرنیست به چه معناست؟کارکرداین نوع دموکراسی ها که بورژوازی درپشت آن سنگرگرفته وگوش فلک را کرکرده است چیست؟
بامشاهده چنین  برش زنده ای ازواقعیت های امروزدنیای سرمایه داری ِ دستخوش بحران شدید،خواه ناخواه این سؤال اساسی دربرابرهمه رأی دهندگان قرارمی گیرد که معنا ونقش "دموکراسی" موجود چیست واعضاء پارلمان ها آیا نمایندگان ماهستند یا نمایندگان سرمایه وبازار؟ این چه معمائی است که  ما "انتخاب" می کنیم، ولی اولویت آن ها پیشبرد نیازهای  بازارو فرامین نهادهای مالی بین المللی ودفاع ازنظم موجود است؟فرق چندانی هم  نمی کند که این نمایندگان درکسوت راست باشند ویا"سوسیال دموکرات":
1-اخیرا سران اتحادیه اروپا ودررأس آن دوکشورفرانسه وآلمان برای مقابله با بحران، خواهان تشکیل مدیریت واحد اقتصادی به مثابه یک دولت اقتصادی برای اعمال سیاست های مصوب برای 17 کشورعضو منطقه یوروشدند.سران اتحادیه  هم چنین خواهان گنجاندن "قانون طلائی" درقوانین اساسی کشورهای عضوشده اند که بیانگر شاخص های تعیین شده مربوط به سقف  بدهی دولتهای عضواست.
هدف ازتصویب این قانون   پیشبردسختگیرانه تربرنامه ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی وازجمله  بحران بدهی های دولت ها وکاستن ازکسربودجه آنهاست درشرایطی که این دولتها  درفازپیشین بحران دهها تریلیون دلارازبودجه های عمومی را صرف مقابله با بحران مالی کردند.والبته مضمون برنامه های ریاضت اقتصادی نیزشامل کاستن هرچه بیشتر بودجه های اجتماعی دولت ها  وحاکم کردن بیش ازپیش قانون باصطلاح  بازارآزاد برعرصه اقتصادی است.
اما هدف ازگنجاندن این قانون درمتن قانون اساسی چیست؟
برای آنکه دولت ها واحزاب واکثریتی  که فرمان این ماشین را به دست می گیرند نتوانند با وعده ووعیدهای انتخاباتی ویا شرط وشروط های ائتلافی ویا تحت فشارهای اجتماعی وسیاسی ، از شاخص ها و سیاست های دیکته شده توسط اتحادیه اروپا وسایرنهادهای مالی سرمایه- که اساسا معطوف به سیاست های بازارآزاد وحذف وظایف اجتماعی دولت ها هستند،عدول نمایند.هدف همانطورکه به صراحت اعلام کرده اند ثبات در سیاست های مالی ودادن اعتماد و اطمینان خاطربه بازاروالبته هم چنین کاستن ازنگرانی های دودولت آلمان وفرانسه به عنوان قوی ترین اقتصاد های  قاره هستند که برای حفظ منطقه یوروبیشترین باراصلی وامهای پرداختی به کشورهای مقروض وبعضا درآستانه ورشکستگی بردوش آنها قراردارد.
معنای عملی گنجاندن این قانون درقوانین اساسی کشورهای عضوچیزی جزکندکردن بیشتر اهرم  فشارهای اجتماعی وافکارعمومی به دولت ها وبه این یا آن فراکسیون بورژوازی،ودرواقع  بی یال و دم واشکن کردن همین دموکراسی موجود وصوری برای تضمین منافع سرمایه داری نیست. معنای دیگراین سیاست آن است که روند انتگراسیون اقتصادی وتأمین شرایط مناسب تربرای انباشت  سرمایه بامدل  نئولیبرالیستی(وادغام سرمایه ها واقتصادهای ضعیف ویامتوسط دراقتصادهای قوی تروبزرگتروشکل گیری یک قطب نیرومند ومتمرکزسرمایه) پاسخی که سرمایه  به بحران وبازسازی  خود وجامعه براساس آن می دهد. درهرصورت این فرمان بازاروضرورت انباشت سرمایه هاست که  درپس وپشت این سیاست ها حکم می راند. وقتی مطبوعات ازبرخورد سرد بازارهای عمده بورس نسبت به نتایج  دیدارمرکل وسارکوزی وتصمیمات اعلام شده آنها گزار ش می دهند ،به معنای آنست که هنوز انتظارات بازار وولع سیری ناپذیر آن برآورده نشده است  وهنوزهم باید گام های بیشتری درراستای تأمین نرخ سودمورد نظرسرمایه  برداشت شود وبه آن اطمینان های بیشتری داده شود.  
2-سویه دیگر  سیاست یکدست سازی وتشکیل مدیریت واحداقتصادی مبین  آن است که سرمایه داری درفازجهانی سازی وتضعیف مرزهای اقتصادی وسیاسی کشورها،  گرایش به یکدست کردن کردن نسبی شرایط کاری(دستمزد وسایرامتیازات) درمقیاس نه فقط قاره ای بلکه هم چنین جهانی دارد.البته همانطورکه اشاره شد این گرایش هم نسبی است  وهم اساسا درجهت کاستن  ازامتیازات واستانداردهای کاری کارکنان کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری.تشدید بحران بیکاری(که بعضا با نرخهای 20% وبالاترهمراه است)،کاهش دستمزدها وشکل گیری جوامع جهان سومی دردل جوامع کشورهای پیشرفته سرمایه داری وگسترش دامنه طردشدگان وبی خانمان ها وسرکوب تشکل ها ازنتایج اجتناب ناپذیرچنین رویکردی است.
گام بعدی؟
درتظاهرات اخیرمردم اسپانیا علیه ریاضت اقتصادی وتصویب قانون طلائی ، آنها خواهان برگزاری رفراندوم حول تغییرقانون اساسی بودند که البته  گوش شنوائی درمیان طبقه سیاسی حاکم نیافت.چراکه دموکراسی جزابزاری برای پیشبردسیاست های مورد نظربورژوازی وزدن مهرمشروعیت برآن نیست.واین هم مبین  بحران  دموکراسی وسیستم سیاسی درکناربحران اقتصادی با مولفه های گوناگون ودرحال تشدید است.
باید خط الرأس را هدف گرفت
دراین جا سؤال مهمی پیشاروی ماست:
وقتی مردمی باحضوراعتراضی خود وباصدای بلند مطالبات خود را بیان می کنند،وسیستم های سیاسی حاکم هم خود را به کری کامل زده  وهیچ  وقعی به آنها نمی گذارند،چه باید بکنند؟ اگرآنها نخواهند که درزیرچرخ دنده های سرمایه داری له ولورده نشوند، آیا راهی بجزدامن زدن به مبارزات فراسیستمی وجود دارد؟ تاریخ گواهی داردکه حتی تمامی رفرم های واقعی دردرون نظام های سرمایه داری هم وقتی صورت گرفته است که جنبش های اجتماعی خط الرأس را  هدف گرفته اند. همیشه این شبح انقلاب وازدست رفتن اوضاع بوده است که بورژوازی را واداربه اقدامات پیشگیرانه کرده است.بدون مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان وهدف قراردادن خط الرأس سرمایه داری ،حتی آن رفرم ها هم که هدفی جزبیرون کشیدن چاشنی انقلاب نداشته است، باتوجه به سرشت سودخوارانه سرمایه قابل تصورنبوده است والبته تاریخ هم چنین گواهی می دهدکه این رفرم ها نیزاگرعزم نیرومند مبارزات  اجتماعی برای فراتررفتن وجود نداشته باشد نه فقط تعمیق پیدا نخواهد کرد بلکه پایدار هم نخواهند ماند واصرار وامید بررفرم درچهارچوب سیستم به ضدخود تبدیل خواهدشد. مساله اصلی آن است که اولا تحمیل رفرم ها برنظام های  حاکم نیزتنها می تواندباشکل گیری وگسترش مبارزات خارج ازسازوکارهای رسمی سیستم پیش برود وثانیا باداشتن افق های فراسیستمی ومتعلق به ایجاد جهان دیگر،"جهان خود" دربرابر"جهان سرمایه" درپیشاروی خود.
درپاسخی کلی، و درراستای فوق،  بنظرمی رسد گام نخست همان درک هرچه عمیق تربیکانگی استثمارشوندگان ومطالبات آنها با  دموکراسی های نیابتی وسیستم سیاسی موجود است  واین که ازاین امامزاده معجزه ای برنمی خیزد.گسترش این آگاهی که البته نه درفضای تجریدی بلکه درمتن  حرکت وتجربه وکشاکش ومبارزه برای تغییراوضاع بدست می آید وپرورده می شود،زمینه لازم برای برداشتن گام های مهم بعدی را مهیامی کند. چنانکه درمتن کشاکشی که درمتن بحران های موجودزمینه های وقوع می یابد،بدرجاتی شاهد شکل گیری شرایط  مناسبی برای بسط واشاعه آگاهی پیرامون رازوارگی دموکراسی وبرگرفتن ماسک ازچهره سرمایه که درپشت دموکراسی سنگرگرفته است هستیم.والبته به اندازه ای که این آگاهی برآمده ازپراتیک قاطع تروفراگیرترشود به همان اندازه شالوده پراتیک عمقی تر را برای اقدام های بدیل  فراهم می سازد. برطبق این رازوارگی منافع غیر(طبقه حاکم) وانگاره های آن به صورت منافع وانگاره های خود  متجلی می شود که همواره  نفس این درون شدگی ارزشها وانگاره های بورژوائی،ازمهمترین عوامل زایل کننده  تمردنسبت به وضعیت موجود بوده است.درحالی که تمرد ونافرمانی دربرابر قواعد وفرامین سرمایه، مهمترین چیزی است که استثمارشدگان به آن نیازدارند.  به این ترتیب دردل آن وبه موازات آن گام دوم ومکمل، یعنی امکان کنش ها واقدامات  مستقیم و جمعی علیه سیستم وخط الرأس آن برای تغییرشرایط حاکم برخود فراهم می گردد. وقتی روشن شدکه پارلمان و سیستم سیاسی موجود مطلقا به او تعلق ندارد ودربیگانگی محض با مطالبات وی قراردارد،بطورطبیعی گام بعدی آن خواهد بودکه خود رأسا -به مثابه سوژه و فاعل- دست بکارشود ومصمم به پیشبرد مطالبات وخواستهای خود،بدون دخیل بستن به سازوکارهای سسیستم  موجود گردد. البته روشن است که چگونگی طی این مسیروگردآوری نیروپیرامون خواستهای مشترک ونیز سؤالات وابهامات بسیاردیگری وجود دارند که درحین حرکت وپیشروی باید یک به یک ازطریق بکارگیری خلاقیت ها و تجارب وآگاهی های  برخاسته از دل تجارب وخردجمعی پاسخ پیداکنند. 



 
Post a Comment