اعتصاب بازارو منازعات باندهای درونی حاکمیت

Taghi_roozbeh@blogspot.com تقی روزبه


آیا چاقو دسته خود رامی برد؟ بله،گاهی این کارهم صورت می گیرد. درجدال ورقابت بین سرمایه داران برای تصاحب سود وتأمین منافع خود، هیچ حریم ذاتا ممنوعه ای وجود ندارد. اعتصابات اخیربازارهم به نوعی تابع همین حکم است:اعتراض صنف طلافروشان بازار اصفهان ازطریق تعطیل مغازه ها وحتا راه پیمائی،علیه قانون جدید مالیاتی واجرائی شدن آن ازاول مهرماه ،بسرعت به صنوف دیگراین شهروسپس به دیگرشهرهای بزرگ نظیرمشهد،تبریز،تهران وشیراز ودرادامه به برخی شهرها واستان های دیگرهمانند یزد و زنجان وقزوین و کرمان و.... سرایت کرد وعملا آنراتبدیل به یک اعتصاب سراسری وبوجود آوردن کانون جدیدی درزنجیره بحران ها ی موجود کرد. بخصوص پیوستن بازارتهران (ازجمله صنوف طلافروشان،پارچه فروشان، فرش فروشان وکفاشان و...)باین اعتراض،براهمیت این بحران وپی آمدهای آن افزوده است.ناگفته نماند که نقش بازارتهران درکل بازارکشور وتأثیرآن برمعادلات سیاسی وحتا بزعم رژیم به حوزه های امنیت اجتماعی برکسی پوشیده نیست.ودرواقع عقب نشینی مقطعی دولت نیزپس ازپیوستن این بازاربه اعتصاب صورت گرفت. به هرحال،وقوع چنین رویدادی را باید بخشی ازبحران درون حکومتی وتشدید تضادهای درونی آن دانست که گریبانگیررژیم شده است.میدانیم که درنظام حاکم بازاریان هیچ گاه غریبه نبوده و نقش ونفوذدیرپای آنان درساختارقدرت سیاسی ومذهبی برکسی پوشیده نیست.ازهمین رو، اعتراض جمعی وسراسری آنان-اعتراضی که شتاب وسراسری شدنش حتا خود دولت نهم را غافگیرکرد- به عنوان مخالفت خوانی علنی وصریح یکی ازپایگاه های مهم اجتماعی حاکمیت که دارای چاپای مهمی درساختارقدرت است با سیاست های حاکم بردولت کنونی محسوب می شود و باید آن را به مثابه معارضه طلبی وچالش بزرگی برای حاکمیت بشمارآورد.بی شک اهمیت این بحران نه به سبب نفوذ ونقش این جریان برتوده ها وجنبش مردمی است. ازآن زمان که بازارادعای نفوذ اجتماعی به مثابه یکی ازاقشارمرجع را داشت مدت ها گذشته است وفی الواقع اکثر بازاریان محترم چندین دهه است که متحد ویارغارارتجاع حاکم بشمارمیروند.برعکس اهمیت این بحران دقیقا بدلیل نفوذ گسترده این جریان درحاکمیت وپی آمدهای آن ازاین زاویه است. دراهمیت آن همین بس که درطی چندروز دولت یکه تازوسرکوبگری هم چون احمدی نژاد را واداشت که بلافاصله دست به یک عقب نشینی( ولونیم بند وتاکتیکی) بزند و دستورخود را ابتدا برای دوماه وسپس تا اطلاع ثانوی و"تعلیق بی زمان" وتافراهم شدن بسترمناسب برای اجرای آن معلق کند! باین ترتیب شاهدیم دولتی که نسبت به اعتراضات طولانی مدت و مستمر اقشارگوناگون زحمتکشان، هم چون کارگران و معلمان و ...با شعارهای "گرسنه ایم، گرسنه"،چنان سبعانه وآکنده از بی اعتنائی برخورده کرده ومی کند،دراین مورد مشخص شخص رئیس جمهور بسرعت در تلویزیون ظاهرشده وطی یک دستورالعمل رسمی حکم به توقف اجرای" قانون" می دهد.همه گونه تلاش وتقلا،ازسیاست تطمیع و دادن وعده و وعید تااستفاده از اهرم های میانجیگرانه نظیر تشکل ها وشخصیت های نزدیک به بازار، تابرگزاری جلسات متعدد با بازاریان و چانه زنی با آنها و بالأخره اهرم تهدید باهدف خاموش کردن شعله های بحران و پائین آوردن بازاریان ازخرشیطان(بخوانیدبالاکشیدن کرکره های محل کسب وکارشان) توسط حاکمیت بکارگرفته می شود. بااین همه عقب نشینی اولیه دوماهه رژیم وسپس حذف قیددوماهه و سایروعده های دولت تااین لحظه نتوانسته است رضایت بازاریان را جلب کرده وبه پایان دادن اعتراضات آنان منجرشود. آنها صراحتا خواستار الغاء کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده واعلام شفاف آن توسط دولت شده اند.
اگراین واقعیت را درنظربگیریم که خواست الغاء یک قانون رسمی-آنهم درمقابل یک رژیم مستبد وسرکوبگر- تاچه حد بیانگر ماهیت سیاسی به این گونه مطالبات واعتراضات است، آنگاه به اهمیت این چالش جدید بیشترپی خواهیم برد. درهرحال ماهیت اقتصادی-سیاسی بحران( به مثابه بخشی ازبحران درون حکومتی) وبروزهمبستگی گسترده بازاریان حول منافع ویژه خود که به سرعت موجب سراسری شدن کمابیش حرکت اعتراضی آن گردید،ازویژگی های مهم این بحران بشمارمی رود.دروجوداین همبستگی همین بس که باوجود آنکه صنوفی چون فرش فروشان(وکلاصنایع دست باف) مشمول قانون جدید نمیشدند،به عنوان حمایت ازمطالبات صنوف دیگر وارد اعتصاب شدند.
همانطورکه اشاره شد درکنارتاکتیک عقب نشینی وتلاش برای مذاکره وکنارآمدن،رژیم بنا به ماهیت سربکوگرانه خود ازاهرم تهدید هم سود جست.این تهدید ها حتا ازمحدوده زبانی همچون سخنان رئیس شورای اصناف، فراتررفته وبه گسیل چماقداران اجیرشده برای حمله به مغازه ها وشکستن شیشه ودرب برخی ازآنها وقرق بازارومبادی ورودی وخروجی آن توسط نیروی گاردویژه وچماقداران منجرشده است.ازجمله درپی این یورش ها،روزنامه کیهان تهران ارگان چماقداران رژیم،دریادداشت خود، اقدام بازاریان را علیرغم عقب نشینی رژیم،خواست دشمنان تابلوداراسلام و کوک شدن به وسیله آنها ودنباله های داخلی آنان وتحریک شده توسط چند کلان سرمایه دار خوانده، وبانثار عناوینی چون حرام خواران وقاچاقچیان ورباخواران ...وضمن زدن نعل وارونه آنها را بشدت مورد تهدید قرارداده است:
"تعجب آور و تأسف انگيز نيست در حالي كه به آسانی در مقابل حمله نظامی دشمنان، خرابکاری وتروريست ها و... ايستاده و توطئه آنان را خنثی كرده ايم،از مقابله با يك مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برويم؟! چرا بايد مسئولان محترم انتظامی و امنیتی، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف مي كنيد!- كه به يقين نمی کنید- قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاريان متعهد و انقلابی بسپاريد و قاطبه متعهد اصناف و بازاريان را در مقابل اراذل بی دفاع نگذاريد."
چنانکه ملاحظه میشود،حتا"بازاریان"محترم یعنی متحدین دیرین ووفاداربه حاکمیت نیزوقتی درمقام دفاع ازمنافع ویژه خود قصد ایستادگی می کنند،ازاتهام انتساب به دشمنان اسلام بی نصیب نمی مانند وفراترازآن تهدید به سرکوب می شوند.بطوری که براساس برخی از آخرین گزارشات انتشاریافته درکنارمذاکرات و چانه زنی ها،نیروهای انتظامی و چماقداران هم چنان بازار را قرق کرده و کسبه را واداربه گشودن درب مغازهایشان می کنند وکسبه ها نیز بعضا دراینجا وآنجا،چماق به دست برای حفاظت ازمغازهای خود درحال آماده باش بسرمی برند.مطابق همین گزارشات تهدیدهای دولت وحتا ارسال چماقداران برای شکستن درب وشیشه های پاره ای از مغازه ها دربازارتهران نه فقط موجب کوتاه آمدن بازاریان ازمطالبات خود نگردیده بلکه مزید برخشم ونارضایتی آنان نیرشده است. وچنین بود که علیرغم تلاش ها ومذاکرات مقامات دولتی باهدف درهم شکستن اعتصاب، وعلیرغم پخش شدن چندباره ادعای دولت ازرسانه های رسمی مبنی برپایان یافتن اعتصاب وحصول توافق با بازاریان، روزگذشته این اعتصاب ششمین روزخود را سپری کرد واکنون نیزبازاردرتهران واصفهان و تبریزبقول خود کسبه نیمه تعطیل بوده وبازاریان درمذاکرات وچانه زنی های خود خواهان صراحت و دادن تضمین درباره الغاء قانون جدیدمالیاتی هستند.
باتوجه به این که ازیکسو اجرای قانون مالیات مبتنی برارزش افزوده با منافع ویژه این قشر ازسرمایه داری ایران ودارای نفوذ درحاکمیت اصطکاک دارد، وبا توجه به این که ازسوی دیگر این سیاست بخش مهمی ازاصلاحات ساختاری رژیم بشمارمی آید،ونیرسخنان صریح مقامات دولتی وازجمله وزیربازرگانی که این قانون لغونخواهد شد،معلوم نیست که سرانجام ِ این کشمکش به کجا خواهد انجامید.کشمکشی که یک طرفش درخواست لغو این قانون است وطرف دیگرش اجماع و عزمی که درمورد ضرورتش وجود دارد.قانونی که دارای پیشینه طولانی است و ضرورتش حداقل از19 سال پیش مطرح شده ودرنیمه راه تصویب متوقف گردیده ولایحه تکمیل شده حول آن توسط دولت خاتمی تهیه وبه مجلس هفتم ارائه شده وسرانجام درمجلس مزبور وشورای نگهبان تحت کنترل اصول گرایان تصویب شده وجنبه قانون پیداکرده ونهایتا بعنوان بخشی ازبرنامه چهارم وبخشی ازطرح اصلاح ساختاراقتصادی برای عملیاتی شدن دردستورکاردولت احمدی نژاد قرارگرفته است. تصوربراین بود که هیچ دولتی جزیک دولت راست افراطی وشبه فاشیستی با شعارهای باصطلاح مدعی عدالت خواهی وپوپولیستی ومورد حمایت همه جانبه خامنه ای وباندهای نظامی وچماقداران، قادربه انجام کامل این شوک تراپی نیست. ولی اکنون درگیروداربه اجرادرآمدنش ودرهمان گام اولیه با شورش ونافرمانی بخشی ازطبقه سیاسی واقتصادی حاکم مواجه شده است.کسانی مثل حبیب اله عسکراولادی وبادامچیان و بطورکلی موتلفه ونیزسایرحامیان بازاردرحاکمیت،انتقاد خود را متوجه بداجراشدن آن وانتخاب نقطه شروع غلط و شیوه بکارگرفته شده توسط دولت قرارداده اند تااصل قانون. باین ترتیب باید گفت که اجماع فوق عملامانع آن نمیشود که درکشمکش برسرتقسیم قدرت،رقبا ومخالفین احمدی نژاد خود را از چالش بوجود آمده کناربکشند .چنانکه دراین رابطه رفسنجانی به دولت هشدارداده است که طوری عمل نکند که آستانه تحمل جامعه بیش ازاین پائین بیاید.آنچه که دراین میان مهم است،این است که بازار به پشتوانه سنت تاریخی خود،به یمن روابط درهم تنیده اش با نظام حاکم،با روحانیت،با کانون های دیگر قدرت ومهمترازهمه داشتن شبکه ها ی متعدد ارتباطات درونی خود دارای چنان پیوندها و ظرفیتی است که درشرایط بحرانی می تواند حول منافع ویژه خود به عنوان یک مجموعه کمابیش متحد ویک دست عمل کند.باین اعبتارمی توان مسامحتا درکنار"حزب روحانیت" از"حزب بازار"سخن به میان آورد.ودقیقا بهمین دلیل است که درطی همین اعتصابات آنچه که دست نشاندگان دولت به عنوان سخنان شورای انجمن های اصناف وازقول رئیس دست نشانده آن درمورد تحولات بازارمی گفتند با آنچه که درواقعیت وجود داشت وتوسط نمایندگان واقعی آنها بیان می شد اززمین تاآسمان تفاوت داشت.
علیرغم ادعای دولت وحامیان این قانون جدید(وازجمله اصلاح طلبان)،مبنی برهدف های عدالت خواهانه آن،هدف ازاجرای سیاست مالیاتی جدید،بجای سیاست مالیاتی تاکنونی-موسوم به تجمیع مالیاتی ومالیات مبتنی برسود-چیزی جزسرشکن کردن باراصلی مالیات بردوش مصرف کننده نیست.فی الواقع سنگرگرفتن بازاریان در پشت این ادعا که انتقال مالیات 3 درصد ارزش افزوده به دوش مصرف کننده موجب افزایش تورم و فشار تاره به مصرف کننده ورکود بازارمی شود،نیزهدفی جزپوشاندن نیت واقعی اشان درمقابله با این قانون نیست. چرا که آنان بخوبی ازهدف اصلی این قانون که شفاف کردن میزان داد وستدها وکنترل معاملات زیرزمینی و قاچاق وتبدیل کردن مالیات به منبع اصلی تأمین هزینه های جاری دولت(براساس برنامه چهارم) آگاهند.آنها خوب میدانند که ادعای رژیم آنست که میخواهد درکنارافزایش درآمد های مالیاتی وکاستن ازتکیه یک جانبه به نفت،بردرآمدهای مالی وکسری بودجه خود سروسامان بدهد.(گرچه این ادعاهم دروغ است.واقعیت آن است که هر باندی ازاین نطام فاسد که درقدرت دست بالارا پیدامی کند،درحال دوختن جیب های گشاد برای تلکه کردن بیشترمردم ودرآمدها و منابع متعلق به آنان است).درهرحال اعمال سیاست مالیاتی جدید با منافع اقتصاد زیرزمینی وآنها که تاکنون ازپرداختن مالیات فرارمی کرده اند(ودررأس آنها "بازاریان محترم")،درتضاد قرارمی گیرد. واگردرنظرداشته باشیم که براساس آمارها وادعاهای رسمی رژیم مبادلات قاچاق حدود 35% اقتصاد کشوررا تشکیل میدهد آنگاه معلوم می شود که حاکمیت با چه نیرو ومقاومت وسیعی دراین حوزه درگیراست.نیروئی که شامل خودی ها هم می شود.باین ترتیب عجیب نیست که با بردن دست به لانه زنبور،شاهد بی سابقه ترین حرکت اعتراضی بورژوازی سنتی وبازاریان درطی 30 سال اخیرهستیم. وجود چنین چالشی تناقض وجودی رژیم را به نمایش می گذارد: ازیکسو جمهوری اسلامی برای انطباق خود با شرایط جهان سرمایه داری والزامات آن و نیزخروج خویش ازبحران سنگین اقتصادی خود را ناگزیربه انجام اصلاحات باصطلاح ساختاری می بیند وازسوی دیگر شاهدیم که همین اصلاحات وجهت گیری های کلان اقتصادی منافع بخشی از متحدین خود را درتقابل با منافع بخش دیگر ونیزجهت گیری کلی رژیم قراردهد،بطوری که برطرف کردن آن نیازمند جراحی دردناکی است.
آنچه که باین تقابل درشرایط کنونی ابعادی با پی آمدهای وسیع و پیچیده می دهد،گره خوردگی آن با شرایط بحرانی است که رژیم درسطح داخلی و جهانی گرفتارش هست.چنانکه ازجانبی شاهدیم که اقتصاد کشور با بحران ورکودتورمی فزاینده مواجه است.بحرانی که درآن تورم دارد به مرزهای 30%میرسد وبا اجرای شوک تراپی"طرح اقتصادی" که علیرغم ادها و رنگ ولعاب زدن به آن ماهیتش چیزی جزآزاد سازی قیمتها وحذف یارانه ها وبیمه ها وسایرحمایت های اجتماعی نیست.ازاین روبیم آن میرود که تورم بازهم بند پاره کرده وبه مرزهای تازه ای برسد. بدیهی است که حاصل چنین تورمی جزکاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده نیست. ازسوی دیگرمشخصه دیگر این بحران،کاهش اشتغال و سطح تولید وافزایش ورشکستکی روزافزون مؤسسات تولیدی است.این مساله درکنار روندکاهش قیمت نفت-پس ازیک سیرصعودی شتابان- و درکنارآن بخش ازفشارهای تورمی که منشأخارجی دارند و ازجمله ناشی ازسیاست های تنش زای بین المللی رژیم هستند،ونیزدرکنار اختلاف شدید وبی پایان درمورد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژادمبنی برتزریق نقدینگی حاصل ازدرآمد نفت ومصرف سرخود ویک تازانه منابع ارزی ناشی از درآمدهای بی سابقه نفتی، صورت می گیرد
یحیی آل اسحق رئیس اتاق بازرگانی مدتی پیش درمورد بصدا درآمدن آژیرخطرهشدارداد .او کمبود نقدینگی و اجرائی شدن مالیات ارزش افزوده را به مثابه دوآژیرخطرعنوان کرد.آژیری که گوئی بحران بازارفی الواقع بخشی ازبصدا درآمدن آن را به نمایش گذاشته است.
بی تردید بحران وجه سیاسی هم دارد ومضمون آنهم نزاع برسر بازتقسیم وجابجائی قدرت درکنار اصراربرانحصاری کردن آن توسط باندی های گوناگون درون جمهوری اسلامی است. همانطورکه می دانیم اکنون مدتی است که روحانیت سنتی وموسوم به اصول گرا بهمراه سایراصول گرایان با وضوع بیشتری شروع به مرزبندی با باند وجریان مسلط بردولت کرده وبطورمستمر دربرابردولت وسیاست های اجتماعی و سیاسی وفرهنگی او درعرصه های گوناگون به صف آرائی پرداخته است.فی الواقع اکنون نبرد گسترده و باصطلاح تن به تن تقریبا درتمامی عرصه های گوناگون سیاسی واقتصادی و ازخرد تاکلان جاری است. آنها با گماردن لاریجانی به ریاست مجلس و کنترل آن وازاین طریق سنگ انداری دربرابریکه تازی های احمدی نژاد ونیزازطریق مجلس خبرگان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ووتوکردن برخی مصوبات موردنظردولت...ونیزازطریق قوه قضائی(نظیردستگیری پالیزدار،رفع فلیترینگ سایت کسانی چون احمد توکلی و...ویا ارائه گزارش دیوان بازرسی علیه دولت، و...) ونیزاعمال انواع واقسام فشارهای دیگر نظیر باصطلاح مخالفت با لایجه چندهمسری،ماجرای مشائی و درخواست استعفای وی،واکنون علم کردن ماجرای"کردان گیت"ودرخواست استعفای وزیرکشور، تلاش برای کنترل منابع ارزی وآخرین آنها ممانعت ازاجرای سرخودی وسریع طرح اقتصادی با تأکید برکارکارشناسی حول آن و مخالفت با پرداخت یارانه های نقدی و...همه وهمه گوشه ای ازاین جنگ تن به تن را به نمایش می گذارد.وقتی مرجعی سخت محافظه کاری هم چون ناصرمکارم-درپی نشرمطلبی توسط یکی ازاعوان وانصاردولت علیه روحانیت- باخشم بی سابقه ای اعلام میدارد که آنهائی که درتلاش برای کنارگذاشتن روحانیت هستند بایداین آرزو را باخود به گورببرند،ویا وقتی رفسنجانی درآخرین فرازازاقدام های خود دردامن زدن به تضاد روحانیت و دولت،درسخنرانی برای ائمه جمعه،ضمن اشاره به سانسورسخنان امام جمعه ها توسط صداوسیما،خواهان ایجاد رسانه صوتی وتصویری مستقل برای ستادنمازجمعه می گردد ویا هم او ازمدت ها پیش خطرتقلب درانتخابات را مطرح کرده است که درهمین رابطه اکنون شعار تعویض کردان ازمنصب وزارت کشور برای تضمین انتخابات به کرعمومی درمیان این بخش ازباصطلاح اصول گرایان وغیراصول گرایان تبدیل می شود، ویاوقتی که ناطق نوری برای نجات کشوروخروج آن ازبحران، خواهان ایجاد یک دولت ائتلاف ملی می گردد وسرمقاله نویس رسالت بحث عبورازاحمدی نژاد را مطرح میکند،وبرادرِ تاجرپیشه عسکراولادی درسخنانی تند به سیاست های اقتصادی دولت می تازد وکل آن را"فشل اعلام می کند"وحمایت تاکنونی ازدولت را نیزصرفا به دلیل رعایت دستورخامنه ای عنوان می کند،درچنین شرایطی حرکت بازاریان را نمی توان جدا ازاین صف آرائی کلی مورد بررسی وتحلیل قرارداد.باین اعتبارمی توان گفت که تشدید شکاف بین باندها و جناح های رژیم،نمی تواند بازتاب خود را درمیان بازازیان به عنوان بخشی ازاین مجموعه نگذارد وزمینه سازآن نگردد. بیهوده نیست که ادعای حامیان دولت وکیهان به بازاریان آنست که دارند ازدیگران خط می گیرند و دارند هدف های دیگری را درپشت مساله مالیات دنبال می کنند.
بی شک بروزبحران باین شکل روی دیگرسکه ای است که باید آن را تلاش برای انحصارقدرت و یکدست کردن آن نامید.درواقع همان اندازه که احمدی نژاد برای یکدست کردن کابینه،تیم مذاکره کننده هسته ای وکنارگذاشتن عناصری مثل لاریجانی و ویا پورمحمدی وسایرعناصرکابینه و نیزتعویض مکررمقامات بانک مرکزی و سایرعرصه ها و پست ها کوشش به عمل می آورد،به همان اندازه برابعاد وشدت منازعات فی مابین باندهای موجود می افزاید وبهمان میزان این مبارزات راازقلمرودرونی رژیم به پیرامون و بیرون آن می راند وازکنترل نظام خارج می سازد. ودرست بهمین مقیاس تعادل رژیم بهم خورده ونیروهای موازی واقدامات موازی وخنثی کننده ازهرسو فزونی می گیرد. این واکنش های گریزازمرکز حدومرزی نمی شناسد وبارزترین نمونه آن اقدام اخیرو مستقیم خاتمی دردعوت ازپاره ای از سیاستمداران معروف جهانی به عنوان گفتگوی تمدنها بود که حتا توانست آنها را به دیدارخامنه ای ببردوخود را ازتیررس حمله حریف دورنگهدارد. وهدف نیزچیزی جزگشودن دریچه ای وکانالی دیپلماتیک و موازی برای تماس با قدرت های خارجی نیست.
اکنون بخصوص با فرارسیدن فصل" انتخابات"ریاست جمهوری مبارزه برای تصاحب ویا تقسیم مجدد قدرت درمیان باندها وجناح های حاکمیت،بازارداغی پیداکرده و بسیاری ازمنازعات به "رم" ختم می شوند. طیف های متعلق به اصول گرایان باصطلاح سنتی تلاش می کنند که ازحمایت کمابیش یک جانبه خامنه ای از احمدی نژاد -که می دانند بدون آن می توانند ویرا براحتی کله پاکنند- بکاهند.آنها هم چنین تلاش می کنند که با واداشتن کردان به استعفا،کنترل انحصاری احمدی نژاد برانتخابات رامنتفی کنند وهم چنین همه توان خود را بکارگرفته اند که ازنقشه احمدی نژاد برای پرداخت یارانه مستقیم، که او با طرح آن ووعده باجرادرآوردنش درطی چندماه مانده به انتخابات درصدداست که ازآن به مثابه رشوه ای برای جمع آوری رأی بسود خود بهره گیرد،ممانعت به عمل آورند.البته همانطورکه شاهدبودیم احمدی نژاد علیرغم وقوف به نظر مجلس وقول وقرارهای خود با آن وبدون درنظرگرفتن نظروتصمیم مجلس،اخیرا درطی یک گفتگوی مشروح تلویزیونی وعده پرداخت یارانه مستقیم با میانگین تقریبی حدود50 هزارتومان برای هرفردخانواده درطی چند ماه آینده را داد!.رقمی که بخصوص برای لایه های گسترده ای از تهیدستان شهری وروستائی، می تواند درکوتاه مدت اغواگرانه ووسوسه انگیز باشد ولی درزمان بلندمدت تر چه ازطریق دودشدن آنها توسط تورم شتابان-که خود واردشدن ناگهانی چنین نقدینگی برشتاب آن بازهم خواهد افزود- وچه مهمترازآن بوسیله پی آمدهای ناشی ازآزاد سازی قیمتها،درکنارته کشیدن ذخایرارزی واحتمال افول دوره نفت گران، فقط آه وحسرت یا دآوری روزهای گذشته را برزبان خواهد راند.
واما نکته پایانی
بی شک سیستم مالیاتی وچگونگی اخذ مالیات درهرکشوری همواره برای شهروندان آن کشوردارای اهمیت بوده و آنها نمی توانند نسبت به عواقب وپی آمدهای مستقیم وغیرمستقیم آن بی تفاوت باشند. بخصوص اکنون که منازعات درونی حاکمیت آن را به یک مساله مهم روز تبدیل کرده،طبعا فرصت ومدخل مناسبی است برای حساس شدن وحساس کردن شهروندان و بویژه کارگران و توده های محروم وبطریق اولی فعالان سیاسی واجتماعی رادیکال وچپ به نوع و نحوه اخذ مالیات. منازعه باندها و جناح های رژیم چیزی جزدعوا برسرتصاحب سهم شیروچگونگی خالی کردن جیب مردم نیست.هدف دولت عیرازتأمین منافع سرمایه داران وسرشکن کردن هزینه های حفظ نظام موجود وانتقال بار بحران وکسری بودجه،به دوش توده های تولیدکننده ومیلیون ها مصرف کننده تهیدست نیست.جالب آنکه دردفاع ازسیستم جدید مالیاتی مدافعان آن می گویندهرکه بامش بیش برفش بیشتر! یعنی هرکس که مصرفش بیشتراست،چشمش کورباید مالیات بیشتری بپردازد.بی شک برای ثروتمندان مشکلی ازبابت مصرف بیشتروجود ندارد،اما آن سوی سکه این گونه دلیل بافی ها آن است که زحمتکشان و کارگران وهمه تهیدستان،همواره محکومند که به همان میزان نازل و بخورونمیر کنونی بسنده کنندوهرگزبه بفکروآرزوی افزایش مصرف وتأمین نیازهای فروخورده خود نیفتند تا مبادا ناچاربه پرداخت مالیات بیشتری شوند!.سنگرگرفتن بازاریها نیزدرپشت مخالفت با نظام جدید مالیاتی بدلیل افزایش تورم وگران شدن بهای کالاها،چیزی جزمقابله باخطرازدست دادن معاملات وسودهای غیرقابل کنترل خودشان نیست.بنابراین نه سیستم مالیاتی تاکنونی وموسوم به قانون تجمیع مالیاتی و نه قانون جدید مالیاتی مبتنی برارزش افزوده،هردوعلیه او وبرای چاپیدن وی ودرخدمت حفظ وحتا تقویت شکاف های طبقاتی موجودهستند.ازاین رو کارگران وزحمتکشان که اکثریت قاطع مردم ایران را تشکیل میدهند،راهی جزطرح مستقل مطالبات خود ومبارزه برای آن ندارند.برای اینکارلازم است که آنها درتشکل ها و مجامع و رسانه های خود ودرخانه ها ومحله ها و هرجا که امکان گفتگوودیالوگ فراهم باشد،به گفتگو و فرموله کردن مطالبات مستقل خود یعنی مطالباتی که متضمن منافع عمومی آنهاست ودراین مورد مشخصا آن نوع نظام مالیاتی که متضمن منافع آنان است بپردازند. بی گمان کارگران و فعالین آگاه وباتجربه دردامن زدن به این گفتگوها نقش مهمی دارند. آنچه مقدمتا دراین رابطه می توان مطرح کرد تأکید بردونکته به مثابه دومشخصه اصلی است:
الف-اصل مالیات متناسب با درآمد.این نوع مالیات ها درتناسب با درآمدها تنظیم شده و حتا می تواند متناسب با افزایش درآمدها خصلت تصاعدی یافته ویا با پائین آمدن ویا اصلا پائین بودن درآمدها میل به صفرداشته باشد. روشن است است که هدف این نوع مالیات مقابله با شکاف های طبقاتی وفراهم ساختن شرایط شکوفائی ورشد برای لگدمال شدگان یک جامعه طبقاتی است. یک نوع مالیات ترجیحی بسود تهیدستان وطبقات استثمارشده است که جزبافشارازپائین و تحمیل آن به نظام های موجود توسط خود جنبش های مطالباتی-اجتماعی بدست آمدنی نیست.
ب- دومین نکته وبهمان اندازه اولی مهم،آن است که این گونه نظام مالیاتی تنها می تواند با نظارت و مداخله تشکل ها ونهادها ومجامع مستقل کارگران وهمه استثمارشوندگان و توده های تهیدست صورت گیرد.بنابراین حتا بهترین قانون اگربدورازنظارت و مداخله پائینی ها وخودکارگران وزحمتکشان باشد بازهم حاصلی جزپرکردن جیب سرمایه داران و کارگزاران آن ها نخواهد داشت.

24-07-87-15-10-2008
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/