پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز

پارادوکس روندهای تؤسعه ناموزون در چین و چشم انداز؟

«بدون یک نیروی رهبری قوی و متحد، این کشور به سمت جدایی و فروپاشی می‌رود و یک فاجعه برای جهان به بار می‌آید»- از گزارش دولت چین در آستانه هفتادمین سالگردتأسیس جمهوری خلق چین*.

در شرایطی که نرخ رشداقتصادی بالا و معجزه آسای چندین دهه ای چین را به دومین اقتصادجهانی تبدیل کرده است، اما بنظر می رسد که اینک مدتی است چنین رشدی با دست اندازه های جدید و شیب نزولی مواجه شده است که امکان ادامه آن به آن شیوه تاکنونی را به زیرپرسش برده است.  کاهش نرخ رشداقتصادی، افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی بویژه اعتراضات گسترده مردم هنگ گنگ که به نظر می رسد نمی خواهند زیریوغ حکومت چین بمانند، افزایش هزینه های نظامی و افزایش تنش های ژئوپولتیک در منطقه شرق آسیا، بطوری که ژاپن آن را مهم ترین تهدید شرق آسیا حتی نسبت به مشک های اتمی کره شمالی عنوان کرده، در کنارجنگ تجاری و افزایش فشارهای دولت آمریکا هدفش بهم زدن موازنه تجارتی بین آندو و در سطح کلان تر حفظ برتری قدرت و موقعیت آمریکا بر رقیب بلافاصله خو است ‌( ترامپ گفته است در دوره من چنین چیزی صورت نخواهد گرفت )، و بألاخره جدی ترشدن شبح رکود و بحران اقتصادی بر جهان ( پس از یک دهه از رکود و بحران بزرگ سال ۲۰۰۸)  که حتی اقتصادنیرومندی مثل اقتصادآلمان را هم موردتهدید قرارداده است. سوای عوامل ساختاری داخلی در کاهش نرخ رشد، نباید فراموش کرد که اقتصادکشوری مثل چین که بر محورورودسرمایه و تکنولوژی و صادرات وسیع استواراست بطوراجتناب ناپذیر نسبت به رکودجهان حساس و آسیب پذیراست. چنان که مقامات آن نسبت به چنین رکودی و ضرورت مقابله با آن هشدارداده اند. از جانب دیگر شیفت اقتصادصادرات محور به داخل کشور و سیاست های معطوف به افزایش قدرت مصرف شهروندان خود دارای تبعات اجتماعی و سیاسی است  که از جهات دیگری چشم اندازثبات سیاسی و اقتصادی چین را با چالش های جدیدی مواجه می سازد. 

در این میان آن چه که بویژه این ثبات را موردپرسش قرار می دهد، حرکت معکوس و متناقض رشداقتصادی و ساختارسیاسی با ماهیت اقتدارگرایانه و غیرمنعطف در طی این سالیان است که عزم بوروکراسی و نخبگان ساختارقدرت هم چنان اصرار برادامه آن است.  بطوری که هم اکنون هم با همه مشکلات و چالش های بزرگ و انباشته شده و پیشارو، رهبران حزب و گردانندگان آن، آن را تنها ضامن حفظ امنیت و رشد و ثبات کشور می دانند. اصرار بر حفظ همین دوگانگی رو به تزایداست که در چشم انداز به چنین روندهای متضادی  خصلت شکنندگی می دهد. به عنوان مثال در کناررفرم های اقتصادی سرمایه دارانه،  به لحاظ سیاسی ما با تسلط حزب-دولت بر جامعه ای به وسعت و جمعیت چین مواجه هستیم که در آن رئیس جمهور و رهبرحزب با اختیارات فوق العاده و حتی مادام العمرحکومت می کنند. در حالی که روند تا کنونی منجر به پیدایش چالش های تازه ای شده است، اصرارسران حزب و بوروکراسی حاکم در پاسخ به آن ها از طریق فشرده ترساختن ساختارقدرت و سرکوب آزادی های سیاسی به معنای اصرار بر تداو همان فرایندمتضادی تاکنونی در شرایط بالکل نوینی است که می تواند منجر به شکاف های بزرگی شود، بخصوص اگر حاکمیت نتواند ریتم تاکنونی رشد را ادامه بدهد. و این در حالی است که به نظر می رسد دوران طلائی چنان رشدبالا و مسترمی در حال سپری شدن  است. چنین رویکردی جز بر پیچیده ترکردن اوضاع و افزایش پتانسیل اعتراضی  نخواهد انجامید و نه آنگونه که سند می گوید راه حلی برای جدائی و فروپاشی کشور.

البته تجربه فروپاشی بلوک شرق (شوروی سابق) پیش روی ماست که چگونه تکانه های بی حساب و کتاب در عرصه سیاسی می تواند موجب فوران بحران های انباشته شده و بی پاسخ مانده و نهایتا فروپاشی بشود و چین به نوبه خود تلاش کرده است که از افتادن به دامچاله آن پرهیزکند. اما نکته آن است که راهبردهای اتخاذ شده انسدادسیاس در بالا و رشداقتصادی کنترل شده سرمایه دارانه در پائین نمی توانست و نمی تواند پاسخ بسنده ای برای همه زمان ها باشد. چرا که جامعه دایما درحال رشدو بلوغ یافتن است و با تغییرشرایط زیستی، بطوراجتناب ناپذیر مطالبات و خواست های تازه تری مطرح می شوند: در واقع اکنون معضل مهم حزب «کمونیست چین» آن است که در طی چهل سال گذشته از یکسو میسررفرم های سرمایه دارانه را در پیش گرفته است و ازدیگر سو مسیرانسدادسیاسی متصادبا آن را. گر چه چین در تمایز با تجربه و رویکرد روسیه که  از رفرم های سیاسی شروع کرد از رفرم های اقتصادی آغازکرد و همین هم دلیل اصلی رشدتاکنونی اش بوده است، اما اکنون همانطور که اشاره شد آن دوران «طلائی» در حال سپری شدن است و دیگر آن ساختارسیاسی صلب ظرف مناسبی برای محتوای موجود نیست و تضادبین دو روندمتضاد هرلحظه حادتر می شود.

تردیدی نیست که نمی توان پاسخ حاضر و آماده ای برای چنین بغرنج سترگی یافت که در حقیقت از بغرنج های مهم زمانه ماست. علاوه برآن پاسخ ها مشروط به این است که از کدام منظر به جهان می نگریم و چه ارزیابی از تحولات پیچیده آن داشته باشیم. تا آن جا که به رویکردضدسرمایه داری بر می گردد می توان به چندنکته مهم مرتبط به این سؤال اشاره کرد: از بعدداخلی می توان گفت، نتیجه گشایش سیاسی سرمایه دارانه فی الواقع آن هم برای کشوری با جمعیت یک میلیاردوچهارصدمیلیون نفری و درآمدسرانه در حدکشورهای درحال تؤسعه، و کشوری با رشدناموزون در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که از یکسو با پیشرفته ترین تکنولوژی ها و انباشت سرمایه همراه است و از سوی دیگر با بسیاری از ویژگی های جهان سوم اعم از ساختارسیاسی  استثمارشدیدنیروی کار؛ به یک تعبیرمی تواند همان باشد که خودسردمداران آن را فاجعه می نامند. اما از بعد جهانی هم می توان گفت در شرایطی که سرمایه داری جهانی حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری دستخوش شدیدترین بحران هاست، که برآمدجریانات نوفاشیستی تنها یکی از نشانه های آن است، نه فقط از نوع بحران های ادواری بلکه از نوع بحران ساختاری و ماهوی. سرمایه داری چنان فربه و بحران زا و بی در و پیکر و لاجرم بی مهارشده است که هیچ دولتی قادر به کنترل آن نیست. بحران زائی آن را می توان در سه مؤلفه بهم پیوسته تولید شکاف های طبقاتی نجومی، ویرانی طبیعت و محیط زیست و دموکراسی سترون شده (نمایندگی) و تحت کنترل یک درصدی ها دانست. در چنین شرایطی از بعدجهانی هم رویکردسرمایه دارانه خود یک فاجعه است که حتی در موردکشوری با ویژگی ها و معضلات چین می تواند با ابعادمضاعف و فاجعه باری همراه باشد که در آن تشدیدروندهای ناموزون می تواند با شدت زیادی فوران کند. 

بدین سان بنظر می رسد که هرکدام از دو جهت گیری فوق چه از نوع کنترل شده و صلب حزب کمونیست و چه از نوع گشایش سیاسی مشابه گورباچف به نوعی  ما را به سوی «جهنم» رهنمون می سازد. اما  (بشر) محکوم نیست که الزاما راه های مشرف به «جهنم» را انتخاب کند. در این میان راه های دیگری هم را هم توان گشود و از نظرگاه سومی سخن گفت که مطابق آن بتوان در یک دوره انتقالی بغرنج و پرپیچ و تاب، با ترکیبی از  اصلاحات اقتصادی معطوف به توانمندسازی جامعه و  از بعدسیاسی دموکراتیزه کردن ساختارقدرت، یعنی جهت گیری اقتصادی و سیاسی هم سنخ و متناظربا هم، با ماهیت و جهت گیری دولت های خدمات اجتماعی و دموکراتیک از افتادن به دام هردو فاجعه (جهت گیری اقتدارگرایانه و جهت گیری نئولیبرالی که آن هم از قضا در زمانه ما با تقویت گرایشات اقتدارمأبانه همراه شده است ) اجتناب کرد و در این میانه راهی به سوی دولت های ترازنوین اجتماعی* گشود. البته بدیهی است که هیچ چیز در شرایط انباشت انواع بحران ها و تضادها تضمین شده نیست. هم چنین تحقق چنین پروژه و جهت گیری از بالا بدست بوروکراسی و صاحبان قدرت انباشته شده و منافعی که آن ها در حفظ سیستم دارند توهمی بیش نیست، بلکه نیروی پیشران آن تنها می تواند توسط یک جنبش و فشار از پائین توسط جامعه و کنشگری جریان های پیشرو و بیدار و هوشیار به سیستم صورت گیرد و طبعا نتیجه آن نیز بستگی به آن دارد که چنین جریان هائی تا چه اندازه نیرومند و آگاه باشند. 

تقی روزبه  ۲۹.۰۹.۲۰۱۹

*- https://www.isna.ir/news/98070503473/